التحالف الدولي: قتال داعش في العراق وسوريا لا يزال من أولوياتنا

أكد وزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش على مواصلة دعمهم لبرامج مكافحة الإرهاب في أفريقيا والعراق وسوريا وجنوب ووسط آسيا.

انتهى اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش في الرياض يوم أمس الخميس، ببيان أكد فيه شركاء التحالف دعمهم المستمر لبرامج مكافحة الإرهاب في أفريقيا والعراق وسوريا وجنوب ووسط آسيا، وهو ما يؤكد اتساع رقعة التحالف ومواصلة الالتزام بتقليص قدرات داعش.

وجاء في البيان: "تواصل الدول الأعضاء والمنظمات الدولية تقديم مساهمات فريدة للحملة القوية لدعم جهود تحقيق الاستقرار في المناطق التي جرى تحريرها من داعش في العراق وسوريا ولمكافحة تمويل داعش والسفر والدعاية.

وأكد الوزراء، حسب البيان، التزامهم بتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب التي يقودها المدنيون في شتى الدول الأعضاء في التحالف من العراق إلى أفريقيا وجنوب ووسط آسيا، مؤّكدين على الأمن الحدودي والداخلي، والإصلاح القضائي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإنفاذ القانون عبر منصات ثنائية ومتعددة الأطراف "يتطلب أمن الحدود الحفاظ على أدلة ساحة المعركة ومشاركتها، حسب الاقتضاء، مع أجهزة إنفاذ القانون، وجمع البيانات الحيوية للمشتبه بهم والإرهابيين ومشاركتها عبر منصات ثنائية ومتعددة الأطراف مثل قنوات الإنتربول".

وكرّر وزراء التحالف تأكيدهم على أن القتال ضد داعش في العراق وسوريا لا يزال يمثل الأولوية بالنسبة للتحالف الدولي، حسب البيان، وأكّد المشاركون في الاجتماع على أهمية تخصيص الموارد الكافية لدعم التحالف والشركاء الشرعيين.

فيما يتعلق بالعراق، أشاد الوزراء بالتقدم الذي أحرزه العراق في إعادة مواطنيه من شمال شرق سوريا والجهود العراقية لتنفيذ حلول مستدامة طويلة الأجل، بما في ذلك الإجراءات القانونية المناسبة لضمان محاسبة المذنبين بارتكاب جرائم، وضمان تمكين ضحايا داعش الذين يسعون إلى إعادة الاندماج في مجتمعاتهم الأصلية من القيام بذلك.

وفيما يتعلق بسوريا، يقف التحالف إلى جانب الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويواصل التحالف دعم الاستقرار في المناطق المحررة من داعش والدفع بجهود المصالحة وإعادة الإدماج لتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل سياسي للنزاع على مستوى البلاد.

وسيعمل التحالف مع المجتمع الدولي لتحديد الفرص للمساهمة بشكل أفضل في الاحتياجات الأساسية المستمرة للمساعدات الإنسانية، ومساعدة إعادة الاندماج للعائدين، والتدابير الأمنية، وتحقيق الاستقرار للمجتمعات المحررة من داعش في جميع أنحاء شمال شرق سوريا.

وأقر الوزراء بأن التطرف والإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو جماعة عرقية، وأشاروا إلى الحاجة الملحة للتصدي بقوة لمثل هذه الأنشطة.