أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن مؤسس منصة "تيلجرام" بافل دوروف، الذي أوقفته السلطات الفرنسية في المطار، سيبقى رهن الاحتجاز لمدة 48 ساعة أخرى كجزء من التحقيق في الجرائم الإلكترونية.

وقالت السفارة الروسية في فرنسا لوكالة "تاس" إنها تطالب باحترام حقوق دوروف والحصول على حق وصول قنصلي إليه، ومع ذلك، "يتجنب الجانب الفرنسي حتى الآن التفاعل بشأن هذه القضية".

وسبق أن أعلن مكتب المدعي العام أن احتجاز دوروف تم تمديده في 25 حتى 28 آب الجاري كجزء من الإجراء المطبق على الجرائم التي يُتهم رجل الأعمال بارتكابها.

وتم اعتقال دوروف، وهو روسي الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية، مساء السبت (24 آب) في مطار لوبورجيه بباريس، حيث وضع رهن الحجز المؤقت، وفي اليوم التالي تم تمديد احتجازه إلى 96 ساعة.

وحسب تقارير، فإن دوروف متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في "تليجرام".

ومن جهة أخرى اتهم مجلس الدوما الروسي الولايات المتحدة وراء اعتقال دوروف، اذ كتب رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين على قناته تيلجرام: "إن تليجرام هي واحدة من منصات الإنترنت القليلة، وفي الوقت نفسه أكبر منصات الإنترنت التي ليس للولايات المتحدة أي تأثير عليها. عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من المهم أن يسيطر بايدن على تيليجرام".

وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن مراقبة الشبكات الاجتماعية والرقابة الكاملة والتبعية، بما في ذلك من خلال الابتزاز بحجة مكافحة أنواع مختلفة من التهديدات، هي أساليب تقليدية للسيطرة السياسية والتأثير الخارجي.

 أكد فولودين أن البيت الأبيض يسيطر عليهم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على إجبار تيلجرام على تقديم البيانات إلى وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية، لذلك يحاولون من خلال فرنسا اتهام دوروف بارتكاب أكثر 12 جريمة.

وبحسب مكتب المدعي العام في باريس، فالتهمة الأولى تتعلق بجريمة المساعدة والتحريض فيما يتعلق بـ "إدارة منصة على الإنترنت للسماح بمعاملة غير قانونية من قبل عصابة منظمة". ويشير الثاني إلى "رفض الاتصال أو تقديم، بناء على طلب السلطات المختصة، المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ واستخدام عمليات الاعتراض التي يسمح بها القانون". تتعلق التهمتان الثالثة والرابعة بالتواطؤ فيما يتعلق بـ "حيازة صورة قاصر ذات طبيعة إباحية للأطفال" و"التوزيع المنظم أو عرض أو إتاحة صورة إباحية لقاصر". ويشير الخامس إلى الاتجار بالمخدرات، بينما يتعلق السادس بنقل "دون سبب مشروع للمعدات أو الأدوات أو البرامج أو البيانات المصممة أو المكيفة للإضرار بتشغيل نظام معالجة البيانات الآلي أو الوصول إليه".

وتتعلق الجريمة السابعة التي يتهم بها مؤسس تيلجرام بتواطؤه المزعوم في "عملية احتيال منظمة"، في حين أن الجريمة الثامنة ستعدّه مذنباً بـ "ارتباط إجرامي يهدف إلى ارتكاب جريمة أو جريمة يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات". وتتعلق التهمة التاسعة بـ "غسل" عائدات جرائم ارتكبتها "عصابة منظمة"، فيما تتعلق التهمة العاشرة بـ "تقديم خدمات التشفير لضمان السرية دون إعلان المطابقة". التهمتان الأخيرتان اللتان وجهتهما السلطات القضائية الفرنسية ضد دوروف تتعلقان بـ "توريد" و"استيراد" "أداة تشفير لا توفر حصرياً وظائف المصادقة أو التحقق من السلامة دون إعلان مسبق".