انطلقت، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات المسار الدستوري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وباستضافة مصرية.

وجاء الاجتماع بعد أيام من قرار اللجنة العسكرية5+5، بحضور وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة ومشاركة ستيفاني ويليامز.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأ الجلسة الافتتاحية اسُتهلت بكلمات ترحيبية للدولة المستضيفة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة ” ستيفاني وليامز ” ووفدي مجلس النواب والدولة، وسوف تستمر الاجتماعات حتى العشرين من شهر أبريل الجاري.

وتهدف المشاورات، التي تم إطلاقها في القاهرة، إلى تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية.

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت ستيفاني وليامز: إن "عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً".

وأضافت في كلمتها الترحيبية لممثلي المجلسين، "دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت".

وأعربت المستشارة الخاصة وليامز عن امتنانها للدعم السخي المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا.

وفي 3 آذار/ مارس 2022، أعلنت وليامز عن مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبيةً لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية.