كان هناك 25 محامياً من بين الأشخاص الذين اُعتقلوا في 25 نيسان في تركيا.

وأدانت كل من نقابة المحامين في جنيف، واتحاد المحامين في سويسرا، والاتحاد الدولي للمحامين (ÛIA)، والاتحاد الدولي للنقابات (IBA)، والمؤتمر الدولي للنقابات (CIB)، والمرصد الدولي للمحامين المعرضين للخطر (OIAD) ، الضغوط برسالة أرسلوها الى وزير العدل التركي، بكير بوزداغ.

حيث بعثت رسالة موقعة من قبل رئيس نقابة المحامين في جنيف، مجول أورال، ورئيس الحقوقيين التقدميين في جنيف، فاليري ديبرناردي، وممثل جمعية الحقوقيين التقدميين في جنيف، كليمانس يونغ، نيابة عن المؤسسات الحقوقية في سويسرا.

أوضحت المؤسسات الحقوقية أنها قلقون على سلامة المحامين الموقوفين والمعتقلين، وقالت: "هناك 25 محامياً من بين الأشخاص الذين اعتقلوا واحتجزوا في تركيا يوم 25 نيسان. وبسبب قرار السرية بشأن ملف التحقيق، لم ترد أية معلومات حول محتويات الملف.

وذكرت المؤسسات أنه اُعتقل 3 محامين، وقالت: "في هذه الحالة، تريد رابطة المحاميين الإصلاحيين في جنيف ومكتب جنيف، لفت انتباه السلطات التركية إلى القواعد الأساسية لدور المحامين في الولايات المتحدة لعام 1990.

كما دعت المؤسسات، السلطات التركية إلى حماية جميع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت: "يجب حماية المحامين من سوء المعاملة والترهيب أثناء قيامهم بعملهم في تركيا وأثناء أنشطتهم من أجل حقوق الإنسان".