وافقت المحكمة العليا في الهند، اليوم، على قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي الجزئي للكشمير، معتبرة أن القرار الصادر عام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".

كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، مشددة على وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".

وكانت المحكمة الرئيسة في الهند قد بدأت في مطلع آب الماضي، الاستماع لالتماسات تطعن بدستورية قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من دستور البلاد، التي تنص على وضع شبيه بحكم ذاتي للمنطقة، وتجريدها من كيانها، وخفض رتبتها من ولاية إلى إقليم فيدرالي.

وتعتبر قضية كشمير هي الأبرز في الخلاف بين باكستان والهند منذ استقلال إسلام آباد عن شبه القارة الهندية في 1947.

وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين في كشمير اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين.

وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في آب 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير؛ حيث بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يمنح وضعاً خاصاً لمنطقة كشمير.

وكانت الخطوة غير المسبوقة من جانب الحكومة قد قسمت المنطقة إلى كيانين اتحاديين - أحدهما "لاداخ"، والثاني "كشمير" - وكلاهما تحكمهما الحكومة الفيدرالية مباشرةً من دون هيئة تشريعية خاصة بهما.

وعملت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على دمج المنطقة مع بقية أجزاء البلاد، وهو ما اعتبرته باكستان خرقاً لقرارات الأمم المتحدة في هذه القضية.