الحملة النقابية لحرية القائد عبد الله أوجلان : العزلة غير مقبولة ويجب رفعها

دعت الحملة النقابية لحرية القائد عبد الله أوجلان، خلال مؤتمر صحفي عاجل أمام البرلمان الأوروبي وبيان، إلى رفع العزلة عن القائد وتحقيق حريته الجسدية.

نظمت الحملة النقابية لحرية عبد الله أوجلان، والتي مقرها في المملكة المتحدة، مؤتمراً صحفياً أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل بشأن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، شارك فيه ممثلو حملة النقابات القائمة على الملايين من الأعضاء في الاجتماع، وأيضاً ممثلو الحملات المنظمة في شمال وشرق سوريا وإقليم كردستان العراق، وممثلون عن مؤتمر الشعب الكردستاني (KNK) ومؤتمر الشعب KONGRA-GEL، بالإضافة إلى ممثلين وأعضاء لجمعيات كردية من عدة دول أوروبية.
 أوضحت الحملة خلال المؤتمر أن القائد يعيش في الاعتقال الانفرادي منذ 25 عاماً، ولم يتم الحصول على أي أخبار عنه خلال العامين الماضيين، ودعت الاتحاد الأوروبي ولجنة مناهضة التعذيب للتحرك.

وأشارت إلى أنها قلقة جداً بشأن صحة القائد، وقد تم تنظيم المؤتمر الصحفي العاجل بسبب عدم تقديم أي معلومات من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، والتوصل إلى انتهاء هذا الوضع المروّع.

ورُفعت لافتة ضخمة أمام البرلمان في ساحة لوكسمبورغ، تطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان.

العزلة مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان

ممثلة المناوبة الدائمة من أجل عبد الله أوجلان، الكاتبة سارة جلين، أشارت إلى أن القائد قضى معظم فترة احتجازه، منذ اختطافه عام 1999 تحت العزل الكامل، وأنه لم يكن هناك أي اتصال مع المعتقلين في إمرالي خلال العامين الماضيين، قائلةً: "العزلة مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان الدولية". وذكرت أيضاً اتفاقية لوزان قبل 100 عام، والتي تسبّبت في مشاكل، وشددت على أنه لن يكون هناك حل ديمقراطي وسلمي لقضية الشعب الكردي دون رفع العزلة عن عبد الله أوجلان.

العزلة غير مقبولة

طالب سيمون دوبينس، المدير الدولي لنقابة Unite the Union (UNITE) في المملكة المتحدة، لجنة مناهضة التعذيب بتقديم معلومات عن القائد عبد الله أوجلان، وأكد أنه لا أساس قانوني للعزلة، ودعا الاتحاد الأوروبي ولجنة مناهضة التعذيب إلى التحرك وتوفير المعلومات، وأكد أن استمرار احتجاز المعتقلين في هذه الظروف غير مقبول وأن عبد الله أوجلان يلعب دوراً "حاسما" في حل قضية الشعب الكردي.

من إيطاليا، تحدث أنطونيو أموروسو من اتحاد الشعب CUP، وشدد على أهمية هذا المؤتمر الصحفي وتحدث عن أهمية حرية عبد الله أوجلان لحل الصراع بشكل سلمي، كما تحدث رئيس بلدية روما الثامنة آماديو سياكينري عن المشروع الديمقراطي لعبد الله أوجلان، وطالب إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالضغط لتحسين ظروف عبد الله أوجلان

فيما انتقدت مايكيلا أريكالي، محامية مركز البحوث والتحقيق من أجل الديمقراطية CRED، لجنة مناهضة التعذيب بشدة لعدم قيامها بواجباتها.

أما لورا دي بونفيلس من مؤسسة ARCI في بروكسل فذكرت أنهم سألوا عن ظروف عبد الله أوجلان وطالبوا بوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ممثل حزب لاب في باسك، فيسنتي خوسي ريكوندو، أكد أن عبد الله أوجلان هو ضامن للحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية.

فيما أعرب مايك أرنوت، رئيس اتحاد نقابات عمال اسكتلندا (STUC)، عن تضامنه مع عبد الله أوجلان والشعب الكردي، قائلاً: "كان بإمكان نيلسون مانديلا رؤية عائلته، ونريد نفس الشيء لعبد الله أوجلان". وتذكر آخر زيارة للجنة مناهضة التعذيب: "نريد أن نحصل على معلومات عن عبد الله أوجلان وعائلته والشعب الكردي".

البرلمانية الاسكوتلندية روزا صالح قالت إن عبد الله أوجلان يعيش في عزلة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الدولية منذ 24 عاماً، ودعت البرلمان الأوروبي للضغط على الحكومة التركية.

وفي ختام المؤتمر، صرّح يورغن كلوت من مجموعة اليسار الأوروبي المتحد/ الخضر الشماليين، أنهم تجمّعوا بسبب صمت المؤسسات الأوروبية وسرد مطالبهم على النحو التالي: "يجب أن تنتهي العزلة، وأن يكون عبد الله أوجلان حراً، ويجب وقف الحرب ضد سوريا / روج آفا".

ثم أدلت المنظمات المشاركة في المؤتمر الصحفي أيضاً ببيان، شددت فيه على أنه مضى 29 شهراً منذ آخر اتصال مع عبد الله أوجلان: "تم الإبلاغ عن تلقّي عبد الله أوجلان رسائل تهديد مجهولة عن طريق إدارة السجن في إمرالي، نحن قلقون جداً بشأن سلامته وصحته بعد هذه الاتهامات الجدية".

وأشار البيان إلى أنه تم تطبيق "عقوبة انضباطية" جديدة على القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين في 18 تموز 2023، وقال: "هذه العقوبات المزعومة ليس لها أساس قانوني في الإطار القانوني التركي أو الأوروبي. هذه تدابير متعمدة لتمديد سياسة العزلة".

ونوّه البيان إلى أن هذه المخالفات القانونية والمؤسساتية لا تؤثر فقط على حقوق شخص واحد، بل تؤثر أيضاً على الاستقرار والأمان وحقوق الإنسان على نطاق إقليمي. وفي هذا السياق، طُلب اعتماد السياسات التالية على وجه السرعة:

* يجب أن تتبع الحكومة التركية التوصيات السابقة للجنة مناهضة التعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ظروف السجن في إمرالي.

* إلغاء عقوبة السجن المؤبد المشدد، وهو مخالف للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

إلى مجلس الوزراء في مجلس أوروبا:

* مناقشة رفض الحكومة التركية للاقتراحات المقدمة من لجنة مناهضة التعذيب بالاستمرار.

* توضيح الخطوات التي سيتم اتخاذها لمحاسبة الحكومة التركية.

إلى لجنة مناهضة التعذيب:

* تقديم بيان خاص حول ما إذا كان هناك لقاء أجري مع عبد الله أوجلان خلال الزيارة الأخيرة.

* تقديم معلومات محددة حول تفاصيل هذا اللقاء.

إلى جميع الأطراف السياسية المحلية والدولية:

* العمل من أجل إطلاق عبد الله أوجلان في ظروف تتيح له المشاركة في المفاوضات من أجل حل ديمقراطي وسلمي لقضية الشعب الكردي في تركيا.

المنظمات المشاركة في المؤتمر الصحفي للبرلمان الأوروبي حول قضية عبد الله أوجلان هي:

الكتلة النقابية الموحدة (CUT)، وكوساتو، والاتحاد العام للنقابات الغاليسية (CIG)، ولاب، وستيلاس، والاتحاد العام الموحد (CGT)، وكوباس، والاتحاد العام بين النقابات، والاتحاد العمالي البديل في كاتالونيا (IAC)، والاتحاد العام للنقابات العمالية (GFTU)، والاتحاد العمالي الفالنسي (Intersindical Valenciana)، وSTUC، والاتحاد الباسكي (ELA)، ومركز البحوث والتحقيق من أجل الديمقراطية (CRED)، وCSI، وSAT، وARCI، ومن أجل الإيكولوجية الشعبية والاجتماعية (PEPS)، TUC، وفرنسا - كردستان.