توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق للتجارة بينهما بعد خروج المملكة من الاتحاد في نهاية الشهر الحالي.

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات ماراثونية واجهت عقبات كادت تؤدي إلى خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، ما أثار مخاوف قوية من اضطراب كبير في التجارة بين الجانبين.

ومن المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق الجديد في الأول ن شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين في مؤتمر صحفي:" هذه الصفقة كانت تستحق الكفاح من أجلها".

وأضافت:"لدينا الآن اتفاقية عادلة ومتوازنة مع المملكة المتحدة. ستحمي مصالح الاتحاد الأوروبي، وتضمن المنافسة العادلة."

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "التوصل لاتفاق" مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه تم تجاوز كل النقاط الخلافية.

وجاءت الانفراجة اليوم الخميس مع بقاء ما يزيد قليلاً على أسبوع حتى اكتمال انفصال المملكة المتحدة.

ويأتي الآن السباق للموافقة على الاتفاق والتصديق عليه قبل مغادرة المملكة المتحدة للهياكل الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في نهاية العام. ويجب على كل من البرلمانين البريطاني والأوروبي إجراء التصويت على الاتفاق.

وأدت أشهر من المفاوضات المتوترة والتي غالبًا ما كانت صعبة، إلى تقليص الخلافات بين الجانبين تدريجياً إلى ثلاث قضايا رئيسية: قواعد المنافسة العادلة، وآليات حل النزاعات المستقبلية وحقوق الصيد. وظلت حقوق قوارب الاتحاد الأوروبي في الصيد بشباك الجر في المياه البريطانية العقبة الأخيرة قبل حلها.
ومع ذلك، ما تزال الجوانب الرئيسية للعلاقة المستقبلية بين الكتلة المكونة من 27 دولة وعضوها السابق دون حل.

وأصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن المملكة المتحدة ستزدهر "بقوة" حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق واضطرت المملكة المتحدة إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية. لكن حكومته أقرت بأن الخروج الفوضوي من المرجح أن يؤدي إلى جمود في موانئ بريطانيا ونقص مؤقت في بعض السلع وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وانسحبت بريطانيا من المؤسسات السياسية بالاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وتنتهي فترة انتقال اقتصادي في 31 ديسمبر الجاري.