اعتقلت الشرطة القبرصية السياسي الكردي كنعان آياز في 15 آذار أثناء مغادرته مطار لارنكا إلى السويد لرؤية عائلته، بموجب قرار توقيف صادر من الدولة الالمانية ليتم تسليه اليها. حيث قررت محكمة لارنكا في 19 نيسان بتسليم آياز للحكومة الالمانية وتركت الاعتراض مفتوحاً امام  المحكمة العليا.

انعقدت جلسة الاستماع في القضية بالمحكمة العليا لنيقوسيا،  وانضم السياسي المعتقل كنعان آياز ومحاميه إفستاثيو ك، والمدعي العام بيساس وأيوانيدس ملاكثوسمن ووفد المحكمة إلى الجلسة.

وقد رفع الكردستانيون وأصدقائهم، الأحزاب السياسية القبرصية، البرلمانيين، منظمات المجتمع المدني، ومنظمات الشباب والفرق  الأناركية صور كنعان آياز قبل الجلسة.

العملية الغير قانونية مستمرة

بدأت الجلسة بتقديم محامي آياز، إفستاثيو اعتراضاً كتابياً وشفهياً على قرار المحكمة.

وجاء في نص البيان الذي ادلى به محامي كنعان آياز بعد الجلسة لوكالتنا: "إن ادعاءات الدولة الالمانية بشأن السياسي كنان آياز، ليست أنشطة إرهابية، لم تتحقق المحكمة المحلية من هذا وأصدرت القرار،  تسرعت المحكمة في إصدار القرار لم تعطي آياز الفرصة للدفاع عن نفسه، وقد أكد آياز في إفادته إن المحكمة الحالية محكمة سياسية ولكن رئيس المحكمة كان متأثراً في كل مرة وجعل تنفيذ قراراته هي الأساس. حيث اتخذت المحكمة المحلية دون أية حجة قراراً غير عادل بإعتبار حزب العمال الكردستاني PKK كمنظمة إرهابية، وليس طرفا للقتال بين قوتين.

استمعت المحكمة العليا لإفادتننا ضد القرار ولجهة الادعاء العام. تخوف وفد المحكمة العليا. سأل وفد المحكمة العليا المدعي العام: "هل حزب العمال الكردستاني PKK  ضمن قائمة الإرهاب في قبرص؟" رد المدعي العام: "لا، لا نعتبره منظمة إرهابية". وبهذا البيان أصبحت القضية بلا معنى بالفعل.

رأينا مرة أخرى بأن اعتقال موكلنا كنان آياز غير قانوني."

كما وقال إفستاثيو: "أعلنت المحكمة العليا بأنها ستصدر في 16 أيار القرار الأخير، ولكنها اليوم ايضاً لم تحد اليوم مرة أخرى، يمكن ان يصدر القرار في وقت أسرع".

فيما يواصل السياسي كنعان آياز إضرابه المفتوح عن الطعام، بينما يستمر إضراب الكردستانيين دعماً له.