وعلى هامش الوقفة أكد المتحدث باسم النشطاء، متين جولار، أنهم يكافحون منذ فترة طويلة في تركيا من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية، منوهاً إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجأوا إلى القضاء التركي .

وأضاف أنهم واثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة، مشيراً إلى أنه لم يعد بإمكانهم الوقوف مكتوفي الأيدي أبداً. ومازالو يقومون بعمل المحاولات اللازمة.

وتابع: نقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية معرضين حياتنا للخطر. وقد تمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي".

ووفقاً لصحيفة زمان التركية، فإن محققي محكمة حقوق الانسان الأوروبية قرروا فحص القضية، وطلبوا من النشطاء تقديم كافة المستندات اللازمة.

وأحدثت شهادة التخرج الجامعية للرئيس أردوغان، خلال السنوات الأخيرة، جدلا كبيراً في تركيا، حيث تم الحديث عن أنها مزيفة، وأنه لا يحمل مؤهلاً جامعياً.

ولا يمتلك الرئيس أردوغان نسخة أصلية من شهادته الجامعية، وفي عام 2018 أحيلت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على صورة لشهادة أردوغان الجامعية المقدمة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق.

وبعد أن أصبح أردوغان رئيس الجمهورية عقب انتخابات يونيو 2018، قدم حزب "تحرير الشعب" طلباً للجنة العليا للانتخابات من أجل إلغاء ترشيح أردوغان، مؤكدا أن شهادته الجامعية مزيفة، حيث أن المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271، والمادة الـ101 من الدستور، تنصان على إصدار قرار بإلغاء ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، ومن بينها الحصول على مؤهل جامعي.