حذّر زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، من خطورة ما اعتبره تراخيًا من المجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي والسياسي اللازم لبلاده وانعكاسات ذلك على تنامي الحركات الإرهابية.
ودعا زعيم حزب الأمة السوداني إلى تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، وبقية المطلوبين إلى محكمة الجنايات الدولية، معتبرا الخطوة إحدى وسائل التطبيع مع الأسرة الدولية.
وانتقد زعيم حزب الأمة في حوار مع شبكة العين الإخبارية الإماراتية، إيواء تركيا لعناصر النظام البائد في السودان والحركات الإخوانية في كل العالم الإسلامي، معتبرا ذلك بمثابة دعم تركي لتوجهات ضد الأنظمة القائمة في المنطقة مما يستوجب مواجهته.
وعن تقييمه لأداء السلطة الانتقالية بعد مضي عام على تشكيلها، قال المهدي إن نظام الإخوان عمد قمع التظاهر لذلك كان التغيير بموجبها وانحياز قادة القوات الأمنية مفاجئا، لذلك حدث تكوين فيه نوع من الارتجال إذ لم يكن هناك تخطيط، ورغم ذلك تمكنا من توقيع الوثيقة الدستورية وقيام الفترة الانتقالية.
وقال: "إذا فشلت هذه التجربة الديمقراطية سيكون السودان مرتعا لحركات الغلو والتطرف المنتعشة الآن في مالي، النيجر، وأفغانستان، وهي متنوعة كداعش، والقاعدة، وبوكو حرام، والشباب الصومالي".
وأضاف: "السودان حتى بعد الانفصال يعتبر أفريقيا مصغرة وتسلل الحركات المتطرفة إليه يمنحها منبرا يمكن أن ينتشر للمنطقة بأثرها، ففي تقديري أن العالم يؤذي نفسه بعدم تقدم الدعم اللازم لوقف الإخفاقات الاقتصادية في السودان".
ورأى أن ممارسات نظام الإخوان البائد كانت أحد أسباب التراجع الاقتصادي، قائلا "التغيير الذي حدث في السودان كان غير دموي لذلك ترك كثيرا من عناصر قوة الردة والإسلاموية يتحركون ولهم مصالح وهم ينشطون الآن ويستغلون إخفاقات الحكومة للعودة إلى السلطة".
وحول الدور العدائي لتركيا ضد بلاده، قال المهدي إن "أنقرة تأوي منسوبي النظام البائد في السودان وعناصر إخوانية من كل دول العالم الإسلامي، وهذا فيه دعم لتوجهات ضد الأنظمة القائمة في المنطقة لأن هذه الحركات لديها مواقف عدائية مع الدول التي تنتمي إليها، لذلك نحن في العالم العربي لدينا مشكلة حقيقية مع تركيا وإيران ولابد من أن يحدث تفاهم للتعايش لوقف دعم هذه الحركات".
