وقال تقرير لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الكونجرس يعمل على دعم حلفاء الولايات المتحدة في المتوسط من أجل مواجهة تركيا وروسيا، حيث أقر الكونجرس التشريعالأسبوع الماضي كجزء من حزمة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار تجعل الولايات المتحدة لاعباً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي في المنطقة من خلال شراكة في المجالات الأمنية والطاقة مع دول شرق المتوسط.

يقوي هذا الإجراء العلاقات العسكرية مع اليونان ويرفع الحظر المفروض على الأسلحة منذ عقود على قبرص، ويؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بالبلدان ويضع الحلفاء في مراقبة طموحات تركيا الإقليمية، حسبما وصفت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن السناتور ماركو روبيو (فلوريدا)، وهو نائب جمهوري مشارك رئيسي في اعداد التشريع، قوله: "برفع حظر الأسلحة الأمريكي عن قبرص وتقديم المساعدة العسكرية اللازمة لليونان، يقدم هذا التشريع مقاربة شاملة لاستقرار الشركاء الإقليميين الرئيسيين". 

وقال السناتور بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمشارك في اعداد مشروع القانون، إن التشريع "يمثل فجر يوم جديد لمشاركة الولايات المتحدة في شرق البحر المتوسط".

وذكرت الصحيفة إن اكتشاف حقول كبيرة من الغاز الطبيعي على مدار العقد الماضي في مياه لقبرص ومصر وإسرائيل أدى إلى تغيير تفاعلات المنطقة المضطربة في بعض الأحيان.

واعتبرت ان تلك الاكتشافات بمثابة دفعة للتنمية الاقتصادية وزيادة المنافسة في قطاع الطاقة في أوروبا، مما يضر روسيا.

من بين هذه التطورات، تركيا المتنازعة مع دول المنطقةبشكل متزايد، التي وقعت مؤخرًا اتفاقية بحرية مع ليبيا تخترق المياه الإقليمية لليونان وقبرص وتهدد مطالبات تلك البلدان بأي اكتشافات غازية متفق عليها في مناطقها الاقتصادية. وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت فيه العلاقات تاريخية متدنية بالفعل بين البلدين، حيث تتهم أثينا أنقرة بانتهاك المجال الجوي اليوناني بشكل متكرر.

قبرص ، من جانبها ، في نزاع إقليمي دام نصف قرن تقريبا مع تركيا. فالدولة الجزيرة مقسمة إلى النصف بين جمهورية قبرص المستقلة من الجنوب والأراضي التي تحتلها تركيا من الشمال.

وقال النائب غوس بيليراكيس الذي أيد مشروع القانونالأمريكي: "في منطقة غير مستقرة بشكل متزايد، ومع تحول تركيا بشكل حاسم عن الغرب، فإن الشراكة بين اليونان وقبرص وإسرائيل مع الولايات المتحدة تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص". 

تهدف الأحكام الرئيسية في هذا القانون إلى توبيخ تركيا بشكل صريح، بما في ذلك النص الذي يمنع حليف الناتو من الانضمام إلى برنامج F-35 للطائرات المقاتلة بسببأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400. وقد ردت تركيا، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، على إقرار مشروع القانون بقولها إن الولايات المتحدة تعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي في قبرص برفع حظر الأسلحة. 

كما يفرض الكونجرس على الوكالات الأمريكية الإبلاغ عن أي انتهاكات تركية للحدود البحرية والجوية لقبرص واليونانالحليفة في الناتو.

قالت جولي ريمان ، نائبة مدير السياسة والشؤون الدبلوماسية باللجنة اليهودية الأمريكية ، إحدى المجموعات التي دفعت لإقرار التشريع، إن مشروع القانون يضع الولايات المتحدة في وضع يمكنها من المشاركة في تغيير الحقائق على الأرض وأيضا وضع تركيا بقوة أمام المساءلة.

وقالت "إن مشروع القانون في حد ذاته يقوم بأشياء منطقية وله معنى أساسي لما يحدث في المنطقة". "لكن ما يسمح للكونجرس والحكومة الأمريكية بالقيام به يوميًا ردًا على العدوان أو الاستفزاز التركي قد يكون أكثر تأثيرًا".

كما أن القانون يقف في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أدانه الكونجرس لقيادته الغزو في شمال شرق سوريا ضد الكرد السوريين المتحالفين مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش.

وتابع التقرير: "تحت إدارة أردوغان الاستبدادية، تخلت تركيا عن القيم التي جعلت تلك الأمة ذات مرة حليفًا أمريكيًا". وقال مؤسس ورئيس مؤسسة CUFI باستور جون هاجي: "أقل ما يمكننا فعله هو زيادة التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل واليونان وقبرص لإظهار أنقرة أن الدول الكبيرة والصغيرة لن تتعرض للتخويف من قبل تركيا".. واضاف: "إذا استمرت تركيا في اتجاهها تجاه روسيا وإيران، فإن اقتصادها سيعاني ، وسيكتشف قريباً الحلفاء الوحيدون لهم أولئك الذين يشكلون المحور الصغير للدول المنبوذة".

من المقرر أن تطلق إسرائيل واليونان وقبرص خططًا في 2 كانون الثاني يناير المقبل، لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط ​​إلى أوروبا. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن التحالف مفتوح أمام أي دولة توافق على إطارها.