وفي مقابل ذلك، قالت وزارة الخارجية اليونانية إن "تركيا داومت على إثارة المشاكل، وهي عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة". وأكدت اليونان أن تركيا مستمرة في تجاهل الدعوات لفتح حوار وفي تصعيد استفزازاتها. وردت وزارة الخارجية اليونانية، صباح الثلاثاء، على قرار تركيا بتمديد عمل سفينة المسح الزلزالي في شرق المتوسط حتى 12 أيلول/ سبتمبر.
وأكد مسؤول حكومي يوناني لرويترز يوم الثلاثاء المعلومات المتداولة حول إن بلاده تجري محادثات مع فرنسا وبلدان أخرى بشأن مشتريات أسلحة لتدعيم قواتها المسلحة مع تصاعد التوتر حول موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وكشف وزير المالية اليوناني يوم الاثنين إن بلده مستعد لإنفاق جزء من احتياطياته النقدية لشراء أسلحة وغيرها من الوسائل التي ستساعده في زيادة قوة الردع بعد أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعي. وقال المسؤول الذي تحدث إلى رويترز "نجري محادثات مع فرنسا، وليس هي فحسب، من أجل زيادة إمكانيات بلدنا الدفاعية".
وأكدت اليونان في بيان الخارجية إن تركيا تواصل إثارة المتاعب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتواصل تجاهل دعوات الحوار وتصعيد استفزازاتها، كما تضع نفسها في مأزق تقويض الأمن وضرب الاستقرار، مما يجبر المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير صارمة ضدها، بحسب موقع "تركيا الآن".
وأعلنت اليونان، الأحد، أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، كما أضافت "تخطئ تركيا إذا اعتقدت أنها تستطيع دفعنا لقبول بإجراء غير قانوني"، مشيرة إلى أن الطبيعة الجغرافية للمتوسط تفرض تعاونا متعدد الأطراف.
وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر حكومي يوناني، أن بلاده تجري مباحثات مع فرنسا ودول أخرى من أجل زيادة الإمكانات الدفاعية اليونانية، وذلك على خلفية تصاعد التوترات حول موارد الطاقة شرق البحر المتوسط.
وأضافت خارجية أثينا أن اليونان لن يتم ابتزازها، واستنادًا إلى القانون الدولي وقانون البحار وقواعد علاقات حسن الجوار، ستواصل اليونان متابعة الاتفاقات بشأن تعيين حدود مناطقها البحرية مع جميع دول المنطقة، في اشارة إلى التصميم على موقفها الذي رفضته تركيا حين وقعت اليونان اتفاقا لتعيين الحدود البحرية مع مصر الشهر الماضي.
كما دعت الخارجية اليونانية الحكومة التركية إلى الكف عن الإزعاج كل يوم، والعمل من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.