وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر إن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية وإن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس المشتبه فيها وحذر تركيا من أنه لا يمكن التغاضي عن ذلك.
وقال الوزير النمساوي، حسبما افادت وكالة رويترز، "الأمر يتعلق بممارسة نفوذ قوة أجنبية داخل النمسا وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
وشدد نيهامر على أن "التجسس التركي لا مكان له في النمسا. لا مكان للنفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا. سنحارب بضراوة من أجل ذلك".
وقال فرانز راف المدير العام للسلامة العامة إن هناك دلائل واضحة على نفوذ تركي في النمسا. وظهرت هذه النتائج في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الشرطة النمساوية بعد اشتباكات عنيفة بين جماعات تركية وكردية في فيينا في حزيران يونيو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأوضح وزير الداخلية النمساوي خلال المؤتمر إن أحد الأشخاص قدم اعترافا كاملا بأن "المخابرات التركية جندته للتجسس على مواطنين أتراك آخرين أو نمساويين من أصول تركية وإبلاغ السلطات الأمنية التركية عنهم". وأضاف أن السلطات القضائية ستوجه له اتهامات بناء على شبهة تورطه بالتجسس، ولم يذكر الوزير أي تفاصيل عن ذلك المتهم.
وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر: "لا يجب أن يكون لتركيا أي نفوذ في أوروبا"، مضيفا "لن نقبل بأي محاولة تركية للتأثير على مبادئنا الأساسية". وعبر عن شكوك النمسا "حول أنشطة للاستخبارات التركية في البلاد".
وتابع الوزير أن النمسا وجدت أن أكثر من 30 نمساويا اعتقلوا في تركيا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد وهناك دلائل على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.
وقبل أسبوعبن، طالب وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ الاتحاد الأوروبي "بأن يعيد تقييم علاقاته مع تركيا، في ضوء سلسلة الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى قلق خاص من الوضع في شرق البحر المتوسط".