أصدرت منظمة هيومان رايتس وتش، والتي تختص بالدفاع عن حقوق الإنسان، تقريراً تتطرق إلى مسألة استيلاء جيش الاحتلال التركي على ممتلكات المدنيين ونهبها وتدميرها بالإضافة إلى مسألة التغيير الديموغرافي عبر إسكان عوائل المرتزقة في منازل أهالي عفرين.

وقالت المديرة المؤقتة لقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش بريانكا موتابارثي في التقرير إن "على المرتزقة عدم تدمير أو إسكان أحد في أملاك الذين فروا من الحرب الضروس التي جرت في المنطقة"، مشيرةً بأن هؤلاء المرتزقة يقومون "بتعميق الانتهاكات".

وأوضحت موتابارثي أن الذين قرروا الاستيلاء على عفرين عليهم أيضاً ضمان أن يتمتع المقيمون في عفرين، ومن نزحوا إليها أيضاً بشكل لا ينتهك حق المجموعات الأخرى، قائلةً بأنه "يبدو حالياً أنهم لم يفعلوا الصواب بحق أي من المجموعتين حتى الآن".

ويعتمد التقرير على شهادات عدة أشخاص من أهالي عفرين، الذين هجروا قسراً من منازلهم والذين سيطر المرتزقة على ممتلكاتهم من قبل كلٍ من فصيلي "أحرار الشرقية" و"جيش الشرقية"، اللذان قاما بطلاء اسميهما على الممتلكات المصادرة وفق ما أشار إليه التقرير.

ويكمل التقرير سرد انتهاكات جيش الاحتلال التركي والمرتزقة بالاستشهاد بأحد القصص الأخرى عبر تواصل المنظمة إلى شخصين آخرين نزحا من عفرين، حيث أفاد كلاً منهما بأن المرتزقة قامت باحتلال منازلهم وأسكنوا فيها عوائلهم.

ويذكر التقرير بأنه "بموجب قوانين الحرب، يُحظر النهب أو الاستيلاء على الملكية الخاصة بالقوة للاستخدام الشخصي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب حتى في سياق القتال في منطقة ما. لا يُسمح للمقاتلين بالاستيلاء على الممتلكات للاستخدام الشخصي، حتى لإيواء أسرهم. كما تحظر قوانين الحرب تدمير الممتلكات التي لا تبررها الضرورة العسكرية".

ويستشهد التقرير بمبادئ رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا سيرجيو بينهيرو الأممية التي تعكس القانون الدولي المنطبق على نطاق واسع بشأن إعادة السكن والممتلكات في سياق عودة اللاجئين والنازحين، على أنه لجميع اللاجئين والنازحين الحق باستعادة أي مسكن و/أو أرض حُرموا منها بصورة تعسفية أو غير مشروعة، هذا وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن تشكل إزالة الممتلكات الشخصية والخاصة للنازحين أو احتلالها أو تدميرها عقبة خطيرة أمام عودتهم.

وطالب التقرير جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين تعويض النازحين الذين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها أو نهبها، وحملتها مسؤولية صون حقوق الملكية لأصحابها وتوفير مناخ آمن.
فيما يقول روني سيدو أحد أهالي ناحية جندريسه والذي يعتبر أحد شهود تقرير المنظمة بأنه في 25 مارس/آذار قام جيش الشرقية بالسيطرة على ممتلكاته ونهبها وإتلافها.

وفي صور حصرية أرسلها روني سيدو للمنظمة تظهر عبارة "مُصادر" على واجهة المنزل الذي تعرض لأضرار جزئية نتيجة القصف المدفعي العنيف، وتأتي في شهادة روني بأن الاحتلال التركي اعتقل عمه لمدة عشرة أيام لاستجوابهم عن عائلتهم وعن ارتباطاتهم السياسية.

بينما أكد شير حسين أحد المصورين بأنه أخبره جيرانه أن أحرار الشرقية استولت على اثنين من استوديوهات التصوير العائدة له. دُمّر أحدهما والآخر تحول إلى ملحمة.

وعرض حسين أمام هيومن رايتس ووتش صورة لعبارة "أحرار الشرقية" مطلية على جدار متبقي، وصور أخرى تُظهر احتراق الأستوديو. قال إنه يعتقد أن الاستوديو دُمر لاحتوائه صورا لنساء غير محجبات.

وجرى تحويل الاستديو الآخر في 10 مايو/أيار إلى ملحمة وفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن التقرير بعض الشهادات الأخرى ووثقت حالتين إضافيتين بخصوص استيلاء المرتزقة على ممتلكات شخصية للنازحين في عفرين، حيث يقول الصحفي بلال بالتقرير بأن أحد المرتزقة وعائلته استولوا على منزله في علمدار، قرية في ريف عفرين، بعد مغادرته في 11 آذار/مارس.

وأوضح سامر، أحد النازحين من عفرين، أن المرتزقة   ينقلون النازحين من أجزاء أخرى في سوريا لتوطينهم في منازل سكان عفرين المهجرين قسراً، وقال بأنه في 26 نيسان/أبريل،  قبل أسبوع من مغادرته مدينة عفرين، رأى 31 حافلة بيضاء تصل وتتوقف في ساحة آزادي في وسط المدينة. 

وأوضح أنه في غضون أيام قليلة، كانت 3 شقق في المبنى المجاور له قد شُغلت بعائلات نازحة من أماكن أخرى في سوريا. قال إن الحي كان تحت سيطرة مرتزقة "السلطان مراد"، جماعة مسلحة تابعة للجيش الحر، وأنه تمكن من التعرف عليها من علمها الأحمر مع اسمها الواضح. 

وقال إن مسلحين من "السلطان مراد" رافقوا العائلات عندما انتقلت إليها.