وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية أنه "من الممكن أن يشمل قرار الإقامة الجبرية وزراء سابقين وحاليين"، مشيرًا إلى أن " لا أسماء محددة بل الجميع السابقون والحاليون".

من جهتها، لفتت وزيرة المهجرين غادة شريم إلى أن "هناك مسؤولين سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهامهم لخمسة أيام؛ أي إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الخاصة".

وعما إذا كان القرار سيشمل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ويمنعه من السفر إلى لاهاي، اكتفت بالقول إن "الجيش اللبناني سيقوم بتسمية المسؤولين".

وخلال جلسة مجلس الوزراء، اعترض عدد من الوزراء على عبارة "إعطاء صلاحيات مطلقة للجيش" في إعلان حالة الطوارئ، حيث أبدى وزير الصحة حسن حمد امتعاضه من طرد فريق وزارة الصحة من مطار رفيق الحريري الدولي بحجة أن ليس لديهم أي صلاحيات لاستلام المساعدات الطبية.

ANHA