ولفتت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أن "الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزياً وغير قانوني"، وذكرت أن ""13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته.

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار من بينها لبنان.

ويؤوي لبنان راهناً نحو مليون لاجئ سوري يعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذو الإمكانات الضعيفة. لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية، وغادر 500 لاجئ سوري الأربعاء بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بلادهم في خطوة أتت بالتنسيق بين السلطات السورية والأمن العام اللبناني، فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم مشاركتها "نظراً إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سوريا".

وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش بيل فريليك إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسراً إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".

واعتبرت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون "أعذاراً واهية" لتبرير عمليات الطرد على اعتبار أن اللاجئين لا يحترمون قوانين السكن، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البلديات "استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصراً، دون المواطنين اللبنانيين".

وقالت المنظمة أن غالبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات غالبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم فهم من المسلمين.

ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".

وشدد مدير برنامج حقوق اللاجئين أن "على الدول المجتمعة في مؤتمر أصدقاء سوريا زيادة الدعم المقدم إلى لبنان، ليتمكن من الالتزام بواجباته القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين".