تجري الحكومة التركية مفاوضات صعبة مع نظيرتها الألمانية بشأن إنشاء مدارس تركية في ألمانيا وذلك وفق مبدأ التعامل بالمثل، حيث تدير ألمانيا منذ سنوات مدارس خاصة في تركيا، لكن هناك صعوبات قانونية أمام إنشاء مدارس تركيا.

ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، استنادا إلى وزارة الخارجية الألمانية أنه من المفترض أن تنظم الاتفاقية بين حكومتي تركيا وألمانيا الأطر القانونية لإنشاء ثلاث مدارس تركية في ألمانيا بالتناظر مع المدارس الألمانية الثلاث المقامة في أنقرة وإسطنبول وإزمير.

وبحسب التقرير، فإن المدن المرجح إنشاء مدارس تركية بها في ألمانيا هي برلين وكولونيا وفرانكفورت، حيث يقطن فيها الكثير من الأتراك أو المنحدرين من أصول تركية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون في ألمانيا لا يسمح بأن تتولى دولة أجنبية إنشاء مدارس على الأراضي الألمانية، حيث يتعين أن يتولى هذا الدور اتحادات خاصة. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المفاوضات، التي تشارك فيها الولايات الثلاث أيضا بجانب الحكومة الاتحادية، بدأت منذ صيف عام 2019. وجاءت هذه المفاوضات على خلفية الإغلاق المؤقت للمدرسة الألمانية في إزمير من قبل السلطات التركية قبل عام.

يشار إلى أن الولايات الألمانية هي التي تتولى مسؤولية وضع سياسات التعليم في البلاد في حدود ولاياتها، ما يعني أن سياسة التعليم لا تخضع لإرادة الحكومة الاتحادية في برلين.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تركيا لن يكون بإمكانها إنشاء ثلاث مدارس في ألمانيا كما هو مخطط إلا بخضوع تلك المدارس للقانون الألماني. وقال ماس في تصريحات لمحطة "آر تي إل/إن تي في" الألمانية اليوم إنه يتعين على المدارس الالتزام بقوانين التعليم التي تسنها الولايات وأن تخضع للرقابة المدرسية، وأضاف: "لن يكون هناك مطلقا أي مساحة لتدريس أشياء تتعارض مع قيمنا"، موضحا أن الحوار مع تركيا في هذا الشأن سيصبح بناء عند الاتفاق على تطبيق الرقابة على المدارس التركية المزمع إنشائها. وذكر ماس أن السبب الحقيقي وراء إنشاء مدارس تركية في ألمانيا هو أن "هناك مدارس ألمانية في تركيا، وتركيا تطالب بالمعاملة بالمثل في ألمانيا".

وذكرت الصحيفة أنه لم يتضح بعد موعد إتمام المفاوضات، مضيفة أن الولايات الألمانية تقوم حاليا بدراسة مسودة للاتفاقية. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن المدراس التركية المزمعة في ألمانيا سيُجرى تشغيلها بصفتها "مدارس بديلة". ورغم أن هذا النوع من المدارس الخاصة يحق لها اختيار وسائل التعليم وتعيين الموظفين بنفسه، فإنها ملزمة بتدريس المضامين التعليمية التي تُدرَّس في المدارس العامة بألمانيا. وتحتاج هذه المدارس إلى تصريح من الدولة لإنشائها، وتخضع لقوانين الولاية المقامة فيها.