عبر النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله عن استغرابه لصمت بغداد وأربيل المطبق حيال استهداف الطيران التركي مدنيين، معتبراً أن استهداف مركبات مدنيين بشكل مباشر في وضح النهار جريمة بحق الشعب الكردي في الإقليم وبحق المواطن العراقي. 
وقال النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي في حوار مع وكالة فرات للأنباء ANF: "ندين بشدة القصف التركي على مناطق إقليم كردستان واستهدافه المدنيين، وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها القصف الجوي التركي مدنيين بل وصل الأمر إلى حد أن يتحول إلى ظاهرة".
وأضاف "نستنكر هذا الصمت المطبق من قبل السلطات العراقية والسلطات في إقليم كردستان حول العمليات التركية واستهدافها المدنيين والقرى الكردية".
وأوضح عبد الله: "لم نسمع حتى الآن سوى  موقف خجولة للغاية، وليس هناك استنكار واضح وليس هناك خطوات جادة لحل هذا الملف، في هذه المنطقة بالذات، يعني أصبحت ظاهرة استهداف المدنيين الأبرياء بحجج ومبررات واهية". 
واعتبر أن "استهداف سيارات المدنيين بشكل مباشر وفي وضح النهار جريمة إنسانية بحق الشعب الكردي وبحق الشعب في إقليم كردستان، وفي الوقت الذي يُشيد فيه رئيس الجمهورية العراقية بالعلاقات مع الجارة تركيا تقوم الأخيرة باستهداف المواطنين الأبرياء وتستمر العمليات غير الإنسانية التي نرفضها تماماً".
وحول الموقف الشعبي العراقي أكد البرلماني العراقي أن هناك "استياء كبير في الشارع العراقي والشارع الكردستاني على الصمت المخجل لبغداد وأربيل".
وحول موقف الرئاسات الثلاث (الحكومة والجمهورية والبرلمان) من إعلان الدولة التركية عن عملية "المخلب" في العراق، والتي جاءت بأعداد مضاعفة من الجيش التركي والأسلحة الثقيلة من مدرعات ومصفحات إلى داخل الأراضي العراقية، بعمق 30 كم وزيادة في أعداد مقرات الجيش التركي العسكرية والاستخباراتية وإخلاء قرى وتهجير قرويين وفرض حظر تجوال، أجاب قائلاً: "في الدورة السابقة لمجلس النواب العراقي وبشكل رسمي، جمعنا تواقيع، وناشدنا السلطات العراقية الثلاث بإصدار موقف حاسم لآخراج القوات التركية من العراق، لأن التوغل التركي ضمن الحدود العراقية بات واضحاً"، مستدركاً: "لكن ما نخشاه هو أن يكون هناك اتفاقات غير معلنة، وعدم وجود الشفافية بهذا الخصوص يزيد من شكوكنا حول هذا الموضوع، بأنه هناك اتفاق على إبقاءهم داخل الأراضي العراقية، ولكن دون الكشف عن هذا الموقف للشعب العراقي بشكل واضح وإلا فإن صمت رئاسة الجمهورية وصمت الحكومة ورئاسة البرلمان يُثير الشكوك وألف علامة استفهام لدينا ولدى الشارع العراقي".
وأضاف "بدى المواطنون الآن مستاؤين بشكل كبير من موقف الحكومة ويطالبون بموقف واضح وجريء ونحن نعيش في حالة الدولة وسيادة القانون وسيادة العراق، إذاً يجب أن تُحترم كل هذه الامور وتخرج القوات التركية إلى خارج الحدود العراقية وتحترم سيادة الأراضي العراقية "، مشيراً إلى أنه "بسبب سياسة التبعية وبسبب سياسة الاستقواء بالخارج من بعض الأشخاص والأحزاب بالجارة تركيا وبالسياسات الإقليمية، ما يعني أن هناك أجندات ستُطبق على أرض العراق رغماً عن السلطات العراقية للأسف الشديد، ورغماً عن الشعب العراقي، وهذا يعتبر نوع من الفوضى وعدم احترام سيادة القانون وسيادة الأراضي العراقية". 
وحول تصريح الزعيم الصدري حول رفضه التواجد التركي داخل الأراضي العراقية قال: "موقف سماحة السيد مقتدى الصدر، موقف شجاع، ونثني عليه، وهناك بعض الكتل لديهم توجه رافض لهذا التوغل، لكن الدولة العراقية يجب أن يكون لها موقف رسمي والموقف الرسمي يصدر من الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة)، بالتالي نحن نطالب بموقف رسمي من قبل الدولة العراقية وإلا على مستوى الزعمات والشخصيات والكتل والشخصيات الوطنية البارة هناك مواقف جرئية".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استنكر مرات عدة وفي عدة مناسبات التواجد العسكري والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي في داخل الأراضي العراقية.
وفي آخر مواقفه وتصريحاته طالب الصدر الحكومة العراقية بإلغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه في إشارة للاتفاقات مع الجانب التركي.
وتابع: "ونطالب الحكومة العراقية بحماية الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وتأمينها لكي لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار ولا العكس".
لكن ما هو أهم أنه أدان "القصف التركي على الأراضي العراقية وإن كان وفق الاتفاقيات"، مطالباً الحكومة بـ"إلغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه".
ودعا الحكومة التركية إلى "إنهاء ملف المعارضة بصورة سليمة ووفق حوار ممنهج"، محذرا من أن المنطقة في حالة غليان ولا داعي لتأجيجها بقصف الحدود أو أعمال تزعزع الأمن".
ويذكر أن قضية التواجد العسكري التركي في مناطق بإقليم كردستان واستمرار العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي هناك بدعوى قصف وملاحقة افراد من حزب العمال الكردستاني فيما طال عمليات القصف الاف المدنيين واحدة من القضايا الشائكة في أروقة السياسة العراقية في ظل اتفاق الحزب الحاكم في إقليم كردستان مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والعلاقات التجارية بين الطرفين وقضايا تصدير النفط مقابل جعل الإقليم سوقاً لتصريف البضائع التركية.