وأفادت المنظمة في تقرير لها، نشرته اليوم الخميس، بعنوان «مواجهة العاصفة» أن الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة.

وطبقت حالة الطوارئ في تركيا بعد 5 أيام من محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 107 آلاف موظف في القطاع العام فقدوا وظائفهم، فيما واجه أكثر من 100 ألف شخص تحقيقات جنائية، ولا يزال أكثر من 50 ألف في السجون بانتظار المحاكمة.

وأوضحت المنظمة الدولية أن العديد من المعتقلين ليس لهم أي علاقة بحركة غولن وأنهم مجرد نشطاء أو صحفيين يطالبون بالمحاسبة أو الديمقراطية.

وأضاف التقرير: "قد حان الوقت لأن ترفع تركيا حالة الطوارئ المفروضة حاليا والتدابير الصارمة التي رافقتها والتي تتجاوز الإجراءات الشرعية لمكافحة تهديدات للأمن القومي".