وطالب الجامعة العربية التي تعتبر سوريا بالمؤسس لها، ومنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تنقل حقيقة الاحتلال التركي لعفرين وتفضح مباغيه التي باتت يدركها القاصي والداني وأن تهديدات تركيا المستمرة ليس فقط ضد سوريا وإنما ضد عموم المنطقة.

وأضاف البيان: "كما أن النظام التركي بما يمتلكه من أجندة مبيّتة على أساس العثمانية المهترئة بما يسمى بميثاقها المللي فقد رأت في مطالب شعب سوريا بمختلف تكويناتهم المجتمعية ونضالهم في تحقيق التغيير والتحول الديمقراطي في بنية النظام الاستبدادي بأنها فرصة لا تقدر لأنقرة بأي ثمن ويجب عدم تفويتها مهما كانت الأكلاف. فأول ما قامت به بأن حوّلت أراضيها إلى أكبر خزّان لحشد مجاميع مختلفة من الإرهابيين في العالم وتدريبهم والدفع بهم إلى الجغرافية السورية ولتبدو وقتها والآن أكثر للرأيين العالمي والمحلي السوري بأنها لم تكن سوى رأس حربة لتمرير مخططاتها التوسعية".

وأشار إلى أن سوريا عانت، وبشكل خاص شعوب شمال سوريا من الإرهاب الموَّجه من تركيا الذي ابتدأ في تشرين الثاني من العام 2012 وهجوم جبهة النصرة التي تقدمت 49 من جماعات مسلحة، كما أنها وعبر مشخصاتها ومشغليها أرادت خلق الفكرة المتهافتة بأن على يد تركيا يكون الخلاص السوري.

ولفت إلى أن تركيت استكانت حينما رأت أكبر تنظيم إرهابي عالمي، وهو تنظيم «داعش» الإرهابي على حدودها محتلة لمدينة تل أبيض حتى الرقة والموصل برعاية وتنسيق وإشراف من قبل الاستخبارات التركية، متسائلا:"فكيف لا تستكين وبات داعش بمثابة ناقل اللصوصية لخيرات ومقدرات شعب سوريا ونفطها وآثارها من المناطق التي احتلتها داعش إلى تركيا. وحاولت داعش بدعم صريح من تركيا مرة أخرى باحتلال كوباني، في الوقت الذي تم نقل البنية التحتية من حلب ومئات معامل حلب داخل تركيا. وقامت باحتلال جرابلس واعزاز والباب وقسم من مناطق إدلب".

وأضاف البيان: "لم يرق للنظام التركي الانتصارات الكبيرة التي حققتها وحدات حماية الشعب والمرأة وعموم قوات سوريا الديمقراطية على الإرهاب وحماية المدنيين السوريين، ورأت بأن هذه الانتصارات تصبّ في تعزيز نموذج الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا الذي بات ولا يزال النموذج الأمثل لحل الأزمة السورية؛ سيّما من بعد استبعاد تركيا أن تكون جزءً من التحالف الدولي في تحرير عاصمة دولة الخرافة التي تسمى داعش، إذْ لم يكن لتركيا أي دور يذكر في معركة تحرير الرقة والموصل أيضاً. وباتت داعش بحكم المنتهي من بعد توجيه ضربات قاصمة إليه. فقامت الدولة التركية بدعم رئيسي من موسكو الذي منحها الضوء الأخضر في تسيير جيش احتلالها مع الآلاف من مرتزقتها نحو عفرين منذ العشرين من كانون الثاني المنصرم؛ كمحاولة لتقويض المشروع الديمقراطي وانقاذ داعش في الوقت نفسه".

وتابع البيان: "استخدمت تركيا في عدوانها الآثم شتى صنوف العتاد الثقيل ورأت في الصمت الدولي المجحف من عدوانها السافر المخالف للشرعة الدولية وقوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة فارتكبت جرائم حرب متعددة بدأتها بترويع المدنيين وتدمير البنية التحتية وهدم المراكز الصحية ودور العبادة والمدارس والآثار الموجودة التي تعود إلى عصور مختلفة وإلى حضارات متعددة، وفاقت كل التوقعات باستخدامها القنابل العنقودية واستخدام غاز الكلورين السام ودائماً حدث كل ذلك تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً حتى الآن".

وشدد البيان على أن عفرين التي كانت تدار وفق نموذج مدني ديمقراطي من قبل مكونات شعبها الأصلاء؛ باتت اليوم تحت نير الاحتلال التركي ومرتزقته والمرتزقة الذين تم استجلابهم من مناطق مختلفة وتقوم أنقرة اليوم بتوطينهم في أبشع جريمة تغيير ديموغرافي تحدث في العصر المعاصر، وبات مئات الآلاف من شعب عفرين في العراء ومخيمات لا تحظى على أدنى رعاية أممية ويعيشون اليوم في ظل ظروف صعبة.