وبعد مشادات شهدتها جلسة الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، بين النظام والمعارضة، أبرم الجانبان اتفاقاً هو أول وثيقة أقرتها اللجنة الدستورية، سمَّتها "مدونة السلوك"، مهمتها ضبط التعاطي بين الطرفين، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة.

وتشتمل الوثيقة على تعهد الجانبين باحترام الطرف الآخر بحسن نية وبشكل تعاوني، كما تشير إلى أن تدار الجلسات من قبل أحد الرئيسين المشتركين بشكل دوري.

كذلك تعهد الجانبان بالامتناع عن أي خطاب تحريضي على وسائل الإعلام، وبعدم القيام بأي فعل قد يعتبر استفزازياً، وتعهد المشاركون أيضاً باحترام وقار اللجنة الدستورية بكافة أعضائها.

وتتصاعد معارضة عمل هذه اللجنة الدستورية، ليس فقط لعدم تمثيل مطالب ومكونات شمال وشرق سوريا في اللجنة، ووضعه في ظل استمرار الاحتلال لمناطق من الاراضي السورية.. ولكن أيضا ترى اطياف في المعارضة السورية ان وضع الدستور في الظروف الحالية يمثل "خيانة للثورة" وأن المشاركين فيها يمثلون "المعارضة المزورة"، حسبما طالب متظاهرون خرجوا ضد اللجنة الدستورية اليوم.