قال بوريل في جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ " إن الأمور في ليبيا باتت تخرج عن سيطرتنا."

وأضاف: " نقولها أيضاً أن لا حل عسكري للنزاع، كما كنا نقوله عن الحرب السورية، ولكن ماذا شهدنا في سوريا؟ لقد شهدنا توجهاً صوب الحل العسكري، وهناك خطر تكرار نفس السيناريو في ليبيا."

كما اعتبر بوريل أن الدولة التركية وروسيا، أحدثتا تغييراً في موازين القوى في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، مشدداً على رفض تكرار الوضع السوري في ليبيا.

واتّهم بوريل كلاً من أنقرة وموسكو بـ" الانخراط عسكرياً " في ليبيا، وذلك من خلال إرسالهما الأسلحة والمرتزقة قائلاً: "هناك المزيد من الأسلحة والمرتزقة، إذ لم يعد بالإمكان الحديث عن حرب في ليبيا دون مرتزقة."

وأوضح المسؤول الأوروبي أنه "وفقاً للمعلومات الاستخبارية، هناك مقاتلون من سوريا والشرق الأوسط جاؤوا للقتال في ليبيا".

ودعا بوريل جميع الأوروبيين، للتغلب على انقساماتهم والانخراط بشكل أكبر في إيجاد حل لإنهاء النزاع الدائر في ليبيا.

كما حذر من أن تدهور الأوضاع في ليبيا، سيتسبب في انتقال مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ليبيا إلى أوروبا.

ويذكر أن قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، أبلغ الجانب الروسي بعدد من الشروط من أجل الحفاظ على هدنة طرابلس، من بينها مهلة زمنية من 45 يوم إلى 90 يوماً، لقيام الميليشيات المسلحة بتسليم السلاح بشكل كامل.

كما طالب بأن تكون هناك لجنة من الجيش الوطني الليبي إلى جانب الأمم المتحدة مسؤولة عن حصر الأسلحة وتسليمها، على أن يكون هذا العمل بالكامل بإشراف القوات المسلحة الليبية.

وأبلغ حفتر الجانب الروسي رفضه مجدداً، أن تكون الدولة التركية وسيطة دولية، معتبراً أن الدول الوسيطة هي الدول الحيادية التي تتمسك بدعم استقرار ليبيا، وليست تلك الداعمة للميليشيات المسلحة و المرسلة للمتطرفين والمرتزقة.

ويذكر أن الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، قد تجددت في عدد من محاور القتال بالعاصمة طرابلس، يوم أمس الثلاثاء، بعد ساعات على انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، على خلفية رفض الجنرال خليفة حفتر التوقيع عليه وتحفظاته إزاء مشاركة تركيا في الإشراف على هذا الاتفاق.