إلى جانب ترويج الدعارة والمخدرات، فإن إحدى ممارسات الحرب الخاصة التي تقوم بها سلطة الدولة التركية هو فرض العمل بالتجسس، حيث ازدادت هذه الممارسات واستفحلت أيضاً في غضون السنوات الثمانية الأخيرة.   

وبحسب تقارير جمعية حقوق الإنسان (ÎHD)  ، فقد فُرض العمل بالتجسس بين عامي 2015 و 2021 فقط، على 952 شخصاً والذين غالبيتهم الساحقة من الكرد، ووفق البيانات المنشورة في وسائل الإعلام، قام الأشخاص الذين عرّفوا عن أنفسهم على أنهم من الشرطة بين عامي 2022 و 2023 بالاتصال بمئات الوطنيين الثوار واعتقلوهم وأجبروهم على العمل بالتجسس.

تجربة طرق وأساليب مختلفة

تلجأ الشرطة على وجه الخصوص إلى النساء والشباب للعمل في التجسس، ووفقاً لإفادات الأشخاص الذين أُجبروا على التجسس، يتم استخدام أساليب مختلفة لكل شخص على حدا، وقد تحدث الضحايا عن طرق وأساليب إجبار الشرطة على التجسس على النحو التالي:

"- يُقترح دفع الأموال لهم.

- إن كان عاطلاً عن العمل يُقترح إيجاد عمل وبيت له.   

- وإن كانت امرأة، يتم تهديدها بالاغتصاب، ويقولون بأنهم سينشرون مقاطعها المصورة في كل مكان.  

- يتعهدون بأنهم سيدفعون الأموال بشكل منظم.

- يتم استغلال المشاكل العائلية.

- يتم تهديد العائلة.

- التهديد بالاعتقال والاحتجاز لسنوات طويلة.  

- يقيمون علاقة سيئة مع الناس، ومن ثم يهددونهم عبر هذه العلاقة.

- وإن كان طالباً، يعدونه بتوفير عمل له بعد المدرسة".