وضم الوفد كلاً من كيم بات السيناتورة في مجلس الشيوخ الكندي، وأليكس نيف أستاذ مساعد في القانون في جامعة أوتاوا وجامعة دالهوزي، وسكوت هيذرينجتون السفير الكندي السابق لدول البلطيق، وهديت نظامي عضو جمعية القانون في اونتاريو.

تم استقبالهم في دائرة العلاقات الخارجية من قبل نائبي الرئاسة المشتركة السيد فنر الكعيط، وروبيل بحو وعضوي الهيئة الإدارية خالد إبراهيم وكلستان علي.

وقال فنر الكعيط خلال اللقاء إن الحل الوحيد هو عن طريق الحوار السوري السوري مطالباً المجتمع الدولي، بدعم هذه الجهود لحل الأزمة السورية، وحل الأزمة والصراع في سوريا وفق القرار 2245 للأمم المتحدة.

وتطرق الكعيط إلى محاكمات مرتزقة داعش، والتي أعلنت عنها الإدارة الذاتية في وقت سابق، وكيفية القيام بهذه المحاكمات مطالباً كندا والمجتمع الدولي، بتقديم الدعم والمساندة، لإقامة محاكمات عادلة لهؤلاء الإرهابيين ومعالجة أوضاعهم وقضاياهم المعلقة والمقلقة، والتي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد المنطقة والعالم أجمع.

بدورها قالت كيم بات السيناتورة في مجلس الشيوخ الكندي: "نحن نعتقد أنه من الضروري جداً للمجتمع الدولي أن يعمل على مساعدة ودعم هذه الإدارة التي تعمل بكل ما في وسعها لضمان تحقيق العدالة والإنسانية والمساواة، ونرى الجهود الإنسانية الضخمة من قبل الإدارة الذاتية، وهذا مجال آخر يجب على المجتمع الدولي وكندا أن يكثفوا جهودهم فيه".

أما الأستاذ المساعد في القانون في جامعة أوتاوا وجامعة دالهوزي أليكس نيف فقال: "نحن نفكر بالدور الذي يجب أن تلعبه كندا كعضو مهم في المجتمع الدولي، وبالأمور التي من الممكن أن يقدمها المجتمع الدولي وكندا خاصة، لمعالجة التحديات الكثيرة هنا، والاعتراف بالتضحيات العظيمة التي قدمتها شعوب شمال شرق سوريا في محاربة داعش والاستجابة للقضايا السورية الأخرى".

وأضاف نيف: "نحن نرى أن هناك ثلاثة جوانب أساسية ونؤمن أن الحكومة الكندية تستطيع ويجب أن تقوم بدور أكبر فيها وهي:

‏نحتاج لرؤية جهود فعلية لضمان ترحيل الكنديين والمواطنين الأجانب الآخرين، ولكن بالتحديد بالنسبة لنا هم الكنديون المقيمون في المخيمات ومراكز الاحتجاز، يجب أن تلعب كندا دوراً في تحقيق هذا.

نعلم أن الإدارة الذاتية تمضي قدماً بجهود مهمة لمحاولة الشروع في محاكمة محلية لمرتكبي جرائم ضد حقوق الإنسان، هذا تحدٍّ هائل نظراً لنطاق وخطورة الجرائم التي وقعت هنا، كندا أو الدول الأخرى يجب أن تساعد في هذه المسألة.

سمعنا منذ مدة طويلة، نداءً واضحاً من الإدارة الذاتية لإقامة محاكمة دولية لمحاكمة أقسى الجرائم، والتعامل مع أولئك المسؤولين عن أخطر الانتهاكات، وخاب أملنا لمعرفة قلة الاستجابة من المجتمع الدولي.

لذا الترحيل والمحاكمات المحلية ومحكمة دولية، يبدو لنا أن هذا سيكون البرنامج الأصح لتحقيق العدالة، وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان أن كندا ستلعب دوراً مركزياً في تقدّم هذا البرنامج".