هاجمت الشرطة النشطاء الذين نظموا فعالية احتجاجية في 9 تشرين الأول في آمد تحت شعار "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية" ضد المؤامرة الدولية التي نُفذت بحق القائد عبد الله أوجلان، أعد فرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية OHD تقريراً بخصوص ممارسة الشرطة للمعاملة السيئة والتعذيب بحق النشطاء.

وقد نشر فرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية في آمد OHD التقرير على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاء في التقرير أنه تم منع فعالية 9 تشرين الأول بقرار من والي آمد.

وسُرد في التقرير الانتهاكات كالتالي: "حاصروا المواطنين أكثر من ساعة تحت أشعة الشمس الحارة، أراد بعض المواطنين الخروج من الحصار بسبب مرضهم ولكن لم يسمح لهم بذلك، وأشارت قوات الامن إلى قرار الحظر التي أصدره الوالي دون تحذير المواطنين الذين أرادوا الدخول إلى الساحة وكانوا يحتجزون كل من كان يمر بالقرب منهم، فيما تعرض المواطنين الذين عبروا عن رفضهم للاحتجاز والاعتقال للإهانة والمعاملة السيئة من قبل قوات الأمن، وترك خلال هذه الفترة مئات الأشخاص مقيدي الأيدي في السيارات وتعرضوا للمعاملة السيئة، وأجبروا المواطنين المحتجزين في السيارات التوقيع على ورقة مكتوب اسمي عليها حزب العمال الكردستاني PKK/ منظومة المجتمع الكردستاني KCK دون إعطائهم فرصة لقراءتها".

كما واستمرت المعاملة السيئة بعد الاعتقال ايضاً، تم اعتقال المواطنين، وبعد الإجراءات في المشفى، تم توقيف المواطنين في ظروف غير إنسانية في السجن القريب من حديقة فرع TEM، وايضاً لم يتم تقديم الطعام والشراب لهم لفترة تتجاوز الـ 10 ساعات، وحاول المحامين القيام ما بوسعهم لتوفير مياه الشرب، تعرض العديد من الأشخاص للمعاملة السيئة والتعذيب، وبأمر من النائب العام تم اعتقال كافة المحتجزين بتهمة "معارضة القانون رقم 2911 ".

بدأت إجراءات اخذ الإفادات في اليوم ذاته في وقت متأخر وبعد اخذ الإفادات تم إرسالهم على شكل مجموعات مؤلفة من 10 أشخاص إلى المشفى  وإطلاق سراحهم، استمرت هذه الإجراءات حتى 10.10.2023 حتى الساعة 08:00، اعتقل من أصل 105 مواطناً، واحد منهم بتهمة "عدم مزاولة العمل"، وتم نقل المواطنين الذين أطلق سراحهم إلى مشفى صلاح الدين الأيوبي الحكومي لإجراء الفحوصات، فيما انتهك الأطباء ايضاً برتوكول اسطنبول وقاموا بفحصهم داخل سيارات قوات الامن.

تتضمن المادة 34 من الدستور الأساسي "حق التجمع السلمي"، لم يسمحوا للمواطنين الذين أرادوا الدخول إلى الساحة للمشاركة في البيان، تم تفريق الحشد وتركوهم لساعات تحت اشعة الشمس الحارة، وتم اعتقالهم بطريقة غير قانونية، وتقييد أيديهم من الخلف، استخدمت قوات الأمن قوة إضافية وفتحت المجال أمام هذه الحوادث، ووفقاً للبند 17/3 من الدستور الأساسي لا يجوز تعذيب وإلحاق الأذى بأي شخص كما لا يجب أن تكون هناك عقوبة او معاملة تنتهك كرامة الإنسان، "تم التأكيد أن قوات الامن دخلوا بشكل غير قانوني إلى الساحة، ولم يسمحوا لأحد بدخول الساحة، واحتجزوا المواطنين، وقيدوهم من الخلف، ومارسوا العنف بحقهم.

لم يسمح للصحفيين بتغطية الفعالية، بالرغم من إظهارهم لبطاقاتهم الصحفية ولكن تم منعهم بالدروع، وتعرضوا لهجوم جسدي وشفوي، كما تعرض صحفي للضرب من قبل الشرطة وكسرت كاميرته.

تم اعتقال العديد من المواطنات من قبل عناصر الشرطة (الرجال) وتعرضن للإهانة والتحرش، وقد تم اقتراح إجراء تحقيق بحق قوات الأمن والمدعين العامين حول الانتهاكات التي حصلت، المعاملة السيئة، الإهانة والهجمات الجنسوية".

تم التقدم بشكوى ضد الانتهاكات

رفع فرع جمعية حقوقيون من أجل الحرية في آمد OHD دعوى في النيابة العامة بخصوص الانتهاكات أثناء الاعتقال، المعاملة السيئة والتعذيب بحق عناصر الشرطة بسبب "التعذيب، استخدام مهامهم بشكل سيء، حرمان الأشخاص من حريتهم والهجمات الجنسية ".