قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم، في تقرير لها إن المدنيين في سوريا تعرضوا عام 2023 لعام آخر من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، بينما عانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة، حيث يواجه السوريون أزمة إنسانية شديدة، ويعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر.

 ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن سوريا ما تزال غير آمنة والأعمال القتالية في ارتفاع، فإن دولاً كتركيا بدأت عمليات ترحيل غير قانونية وإعادة واسعة النطاق لآلاف السوريين إلى أجزاء مختلفة من البلاد.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل: "تحت عبء الانهيار الاقتصادي، والزلزال المدمر، والانتهاكات المستمرة من قبل الأطراف المتحاربة، تتزايد حاجة المدنيين في سوريا إلى الحماية والمساعدات الإنسانية. ينبغي ألا تفكر أي دولة في إعادة اللاجئين إلى سوريا طالما استمرت الظروف غير الآمنة".

وقالت بدورها، المديرة التنفيذية تيرانا حسن لـ هيومن رايتس ووتش إن "التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضاً بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كان لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها".

في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق، واصلت قوات الأمن، حسب التقرير، إخضاع السكان، بمن فيهم اللاجئون العائدون، للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، والمضايقات، والابتزاز.

وعن ممارسات دولة الاحتلال التركي، أشار التقرير إلى أن القوات المسلحة التركية كثفت هجماتها على شمال وشرق سوريا، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وانقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص.