تتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية عدة محاور من ضمنها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي، واستخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لحكومة دمشق.
كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن استراتيجيتها الجديدة لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بحكومة دمشق، وتفكيكها وذلك عبر 4 محاور تتضمن، أولاً، الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، وثانياً، استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد، وثالثاً، المساعدة الأجنبية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد المخدرات الصناعية غير المشروعة والمواد المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من المخدرات الصناعية غير المشروعة، ورابعاً، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.
وقالت الخارجية الأميركية إنها بالتشاور مع وزارتي الدفاع، والخزانة، وإدارة مكافحة المخدرات، وتحقيقات الأمن الداخلي، ومكتب مدير المخابرات الوطنية، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، تمكنت من تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.
وتركز الاستراتيجية، بحسب موقع الخارجية الأميركية، على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات، وبرامج مكافحة المخدرات الأميركية الأخرى في المنطقة.
وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاغون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف، والإنتاج، والعبور، وتوزيع المستخدم النهائي.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الأراضي اللبنانية تستخدم في الإنتاج والتصدير عبر موانئ البلاد، وتعد الأسواق في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون.
