وعقدت جلسة النظر في القضية بطلب إقالة نقيب المحامين في إسطنبول إبراهيم كابو أوغلو وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وعقدت المحكمة الجنائية العليا السابعة والعشرين جلسة استماع في القضية التي اتهم فيها كابو أوغلو وأعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين بالإدلاء بتصريحات حول الصحفيين جيهان بيلغين وناظم داشتان اللذين استشهدا في هجوم طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركية في شمال وشرق سوريا.

وحضر الجلسة ممثلون عن العديد من الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية. وبدأت المحاكمة بعد التأكد من هوية المتهم. ورفضت المحكمة طلب نحو 100 مؤسسة أرادت التدخل في القضية.

عدم الرضا عن عدم إصابة إيبوز ديمير

وأكد رئيس نقابة المحامين في إسطنبول إبراهيم كابو أوغلو، أن ملف القضية المرفوعة لدى المحكمة الجزائية الابتدائية يتعارض مع الدستور، وأن القضية مرفوعة ضد 81 نقابة محامين. وأوضح كابو أوغلو أسباب انتهاك الدستور على النحو التالي:

"إن تقييم الأنشطة غير النظامية لنقابة المحامين لا يمكن أن يكون إلا مسألة عدالة إدارية.والمادة من القانون التي تفوض المحاكم المدنية في هذا الشأن تتعارض مع الدستور. ولا تدخل واجبات وصلاحيات الحكومات المحلية في نطاق القضاء الإداري، حيث أن محاكمة نقابات المحامين تدخل ضمن اختصاص القضاء، وهو ما يتعارض مع المادة 135 من الدستور والمادة 76 من قانون نقابة المحامين ومبدأ المساواة. إن قضية نقابات المحامين في مثل هذه العملية تخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالأمن .

أهمية حرية الفكر

وقال رئيس نقابة المحامين في اسطنبول السابق تورغوت كازان: "إذا تم إسكات نقابة المحامين بهذه الطريقة، فسيتم تدمير حق الدفاع والمحاكمة العادلة في تركيا.

وهذا يعني فشل نقابات المحامين في سيادة القانون. هذه القضية انتهاك أمني. في رأيي، لا يمكن الاستماع إلى هذه القضية لأسباب إجرائية بسيطة. تعترف النيابة العامة بأن الدعاية كانت مصنوعة. إنها تقوم بالدعاية، كما تقول، "إنها تساهم في التنظيم".

يجب أن أشرح كيف اتخذت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض القرار.وتابع كازان حديثه قائلاً: "لقد رفعوا شعارات مثل "عاش القائد آبو". حاولت المحكمة فرض عقوبة.

لكن المحكمة العليا قضت بأن ذلك يقع ضمن نطاق حرية التعبير. وتقول النيابة العامة إن "الدعاية لها تأثير إيجابي".

ولم تكن عبارات مثل "أهلا، أهلا، ألف تحية لإمرالي" تعتبر جريمة، وتم تقييمها في إطار حرية التعبير. ولكن تم فتح تحقيق ضدنا.

هنا يتم تدمير البيئة القانونية الآمنة لجميع جيراننا. أطلب من المحكمة الدستورية إعادة النظر في هذا الطلب. وقال رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا إيرينتش ساجكان، إن عمل نقابة المحامين ورسائلها كانت تتم في إطار القانون وهذا يعد تدخلاً في حق جميع المحامين. 

 قرار

وقررت هيئة المحكمة قبول تدخل نقابة المحامين في إسطنبول، ورفض طلب إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية، وتكليف عضو مجلس إدارة نقابة المحامين في إسطنبول، فرات إبوزديمير، بالدفاع عن نفسه في الجلسة المقبلة .

وتم تأجيل جلسة القضية إلى 21 آذار.