قال المحامي محي الدين موغوش:"إن فتح تركيا قضايا تعويضات ضد عوائل الشهداء أمر يحدث لأول مرة، وإن هذه القضايا يتم فتحها في السنوات الأربع الأخيرة؛ حيث أن الدولة التركية تشن هجماتها على مزارات الشهداء (الكريلا) وهي الآن عائلاتهم من جهة أخرى.
تفتح دولة الاحتلال التركي بعد استشهاد مقاتل الكريلا قضية ضد عائلته بهدف حصولهم على تعويضات متذرعةً بأنهم ألحقوا أضراراً بأموال الدولة وممتلكاتها وهاجموا مسؤولو الدولة".
كما أوضح المحامي محي الدين موغوش والمتابع لقضية أحد العوائل، أنه بعد استشهاد أبناء هذه العوائل ضمن صفوف الكريلا، تقوم كل من وزارة الداخلية والقيادة العامة للجندرمة بفتح قضايا دفع تعويضات ضدها، وأكد بأنه للمرة الاولى تحدث هذه الامور.
ولفت المحامي موغوش إلى أنه عندما يستشهد أبناء هذه العوائل، وخلال الحرب التي يخوضونها ضد الدولة التركية فإنهم يتسببون في إلحاق الضرر بالآليات والمعدات العسكرية للدولة من خلال التفجيرات والقنابل وإطلاق الرصاص عليها حسب قولهم، وقال: "خلال المعارك وعندما يتم التثبت من عدد الجرحى والقتلى، والذين تتم مداواتهم وعلاجهم يتم فتح دعوى ضد هذه العوائل ويتم تحديد المبلغ الواجب دفعه كتعويضات من قبل تلك العوائل، العوائل التي لهم دعاوى لدينا، لهم علم بذلك، حيث يتم فتح هذه الدعاوى غيابياً دون تبليغ العوائل".
وأوضح المحامي موغوش أنه من أجل أن تتم فتح هكذا دعاوى، على المرء أن يأخذ الظلم الذي يتم ممارسته بعين الاعتبار، كما يجب فتح هذه الدعاوى عبر دلائل وإثباتات.
وقال: "في تلك الدعاوى التي أقوم بمتابعتها لا توجد دلائل ثابتة، جميعها عبارة عن افتراضات وشكوك، هذا شيء جديد، ففي السنوات الـ 3 ـ 4 الأخيرة تم فتح هكذا نوع من القضايا ضد العوائل الكريلا".
وأفاد المحامي موغوش أن هناك ثلاثة دعاوى بين أيديهم، وهو محامي عائلة مطلوب منها دفع 13 آلف ليرة تركية.
