قال رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، أنه يرفض قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته النيابية، مضيفاً "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد".

وأضاف "المحكمة الاتحادية بقرارها، خالفت الدستور وهذا أمر خطير، إذ لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب".

وتابع، أن "الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض"، مؤكداً "نحن حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عما حدث وليس الجنبة السياسية".

وعدّ رئيس البرلمان المبعد، أن "المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب"، مشدداً: "واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد"، على حد تعبيره.

وكانت قد قررت المحكمة الفدرالية العراقية مساء أمس الثلاثاء إبعاد محمد الحلبوسي رئيس مجلس البرلمان العراقي من منصبه، وجاء القرار القضائي على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده، عضو مجلس النواب العراقي - النائب ليث الدليمي.

الدعوى التي رفعها الدليمي، ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان.

والحلبوسي، سياسي عراقي، يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ 15 أيلول 2018، وهو أصغر رئيس برلمان في تاريخ جمهورية العراق، وأول من يعاد انتخابه في البلاد رئيساً للمجلس النيابي.