عقد عضو لجنة التخطيط الميزانية لحزب المساواة الديمقراطية للشعوب (HEDEP)، والبرلماني عن موش، سزاي تملي، مؤتمراً صحفياً في البرلمان بشأن "مشروع قانون موازنة الإدارة المركزية لعام 2024" المقدم إلى البرلمان.

وذكر تملي أنه عند النظر في مشروع قانون الميزانية لعام 2024، لا يوجد فرق في تفضيلات حزب العدالة والتنمية كما كان من قبل، وقال: "إن سلطة حزب العدالة والتنمية تقوم بإعداد الميزانيات منذ أكثر من 20 عاماً. لا يزال يعد. وكلما قام حزب العدالة والتنمية بإعداد الميزانيات، كلما ازداد اقتصاد البلاد سوءاً. حيث يتجه البلاد نحو الأزمات، لكن تفضيلات السلطة لا تتغير. حيث تعد هذه السلطة الميزانية من أجل رأس مال وللأغنياء. هنا، أولا وقبل كل شيء، هناك انتهاك للحق في الميزانية. عندما ننظر إلى تفاصيل الميزانية، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، كان لديه 3 سنوات. يمكننا الآن رؤية تلك الـ 3 سنوات بطريقة مختلفة. هذه هي ميزانية الفقر. هذا هو عجز الموازنة.

وتابع تملي حديثه على النحو التالي: "إن العبء الضريبي على العمال يتزايد، فالضرائب التي لا يمكن تحصيلها من رأس المال وصلت إلى 2.2 تريليون. وهذا رقم كبير جداً. ونرى أنه تم تخصيص ميزانية إضافية للأنشطة الدينية.

وعندما ننظر إلى الميزانية نجد فقط النفقات العسكرية والميزانية المخصصة للحرب هي 40 مليار دولار. لفهم أفضل، أقول بالدولار. لكن نحو 40 مليار دولار تصرف على النفقات العسكرية وهي ميزانية الحرب. ومن أهم أسباب الفقر والتضخم والأزمات، هي الميزانية المخصصة للحرب. ومرة أخرى، تمت الموافقة على الاقتراح من قبل المجلس. تم قبول الموقف العدائي ضد الكرد وروج آفا وسوريا. اقتراح تم تمريره في البرلمان لمدة عامين. ويتم استقبال أي تمويل لهذا الاقتراح من هذه الميزانية. إن الإنفاق العسكري البالغ 40 مليار دولار يوضح كيف يتم إنفاق أموال الشعب على الحرب. 40 مليار دولار مخصصة للفوائد.

ونحن كحزب، نصر على إمكانية وجود ميزانية أخرى. من الممكن إنشاء ميزانية للنساء والعمال والشعب التركي. هذا المورد متاح. وبدلاً من تخصيص هذه الموارد للحرب والسلاح والسياسات الأمنية، وبدلاً من خصم ديون الضريبة للمتعهدين، وبدلا من تخصيصها للربا، نوصي بتخصيص هذه الأموال للشعب. من الممكن اعداد مثل هذه الميزانية.