قصفت طائرات الجيش التركي مدنيين في ناحية روبوسكي في شرناخ بتاريخ 28 كانون الأول 2011، مما أدى إلى فقدان 34 مدنياً لحياتهم بينهم 19 طفل. أدلت محاولة العدالة لروبوسكي ببيان أمام فرع جمعية حقوق الإنسان في أنقرة في الشهر الـ 138 من مجزرة روبوسكي. وفُتح في البيان لافتة كتب عليها "أعثروا على القتلة! ـ لا لروبوسكي مرة أخرى! ".

تحدثت عضوة مجلس الإدارة المركزية (MYK) لجمعية حقوق الإنسان (ÎHD)، نوراي جافريمن، في البيان وقالت إن مطالب العدالة لأقارب ضحايا روبوسكي لم يتم تحقيقها منذ سنوات.

وصرحت جافريمن إنه بالرغم من مرور سنوات على المجزرة، إلا أن الفاعلين مازال يتم حمايتهم، وتابعت: "تم تشكيل لجنة من أجل التحقيق في المجزرة، لكن لم يتم الكشف عن الحقيقة بشكل واضح. وكافئ القاضي بعدم العقاب بدلاً من تحقيق العدالة. لكن هناك حقيقة مفادها أننا كعوائل ومدافعين عن الحقوق ومنظمات قانونية، لن نتنازل عن هذه القضية. وسنطالب دائماً بالعدالة ونكرر دعواتنا كل شهر. وسوف نطلب الكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم. حيث لم تتم مقاضاة المسؤولين ولم يتم تحقيق العدالة. ولم يتم تسليط الضوء على أي مجازر فاعلهم من مسؤولي الدولة. كما تم رفع بعض الدعاوى القضائية لكنها تأخرت. ولم تتم مقاضاة أي من الفاعلين ولم يمثل أمام القاضي. وبحث المغدورين عن العدالة في أروقة المحكمة وتمت مكافئة الفاعلين أيضاً. إنهم يحاولون تأخير بعض القضايا المتبقية ".

واختتمت جافريمن حديثها على النحو التالي: "بدلاً من حماية الحق في الحياة، تحمي الدولة فاعلي المجزرة. ولم يكن جرائم القتل بحق الأطفال والشبيبة بالقنابل مهماً بالنسبة لهم. روبوسكي رمز تنمية التعايش. او يجب اتخاذ خطوات ليرتاح وجدان الشعب في روبوسكي وكل تركيا، أو ستأخذ مكانها في الذاكرة القذرة. ولا يمكن لأي مجزرة أن تنقذ نفسها من المحاكمة. وان لم تتم اليوم، فسيتم مطالبة حسابها غداً وسيقدم المسؤولون عن ذلك إلى العدالة. وإن الواجب الأساسي للدولة ليس منع المحاكمة بل إزالة العوائق أمامها. وان لم تتحقق العدالة في روبوسكي، فلن تتحقق في تركيا ايضاً. ولن ننام حتى تتحقق العدالة ولن ندعكم تنامون ".