فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة مواطنون أتراك، ثَبُتَ تورطهم في تقديم المساعدة المالية لتنظيم القاعدة، انطلاقا من تركيا، لتثبت صحة التقارير التي كشفت في وقت سابق علاقة النظام التركي بـ متطرفين من القاعدة.
وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية، إن المعنيين قدموا مجموعة من الخدمات المالية وخدمات تسهيل السفر لعناصر تابعة للتنظيم الإرهابي.
ومن بين الأشخاص الخمسة، اثنان يحملان الجنسية المصرية وثلاثة آخرون هم مواطنون أتراك؛ حيث يتصدر القائمة: مجدي سالم، وهو محامي مقيم في تركيا، ولد في مصر، وهو أحد الميسرين الأساسيين لمجموعة من أنشطة القاعدة في تركيا، بما في ذلك العمل كساع مالي داخل شبكة القاعدة في تركيا.
وهو "الأمير" السابق لما يعرف بـ"حركة الجهاد الإسلامي المصرية" بعد أن تولى منصب زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري.
ويليه في القائمة محمد نصر الدين الغزلاني، مصري الجنسية، كذلك، وصفه تقرير الخزانة الأمريكية بـ"الميسر المخضرم للقاعدة".
الغزلاني ساع مالي، ينشط في تركيا، يبدو أنه استخدم التحويلات النقدية لدعم القاعدة.
يُشار إلى أن تنظيم القاعدة، استخدم حاملي الأموال الموجودين في تركيا، مثل محمد غزلاني، لتسهيل تحويل الأموال نيابة عن القاعدة، بما في ذلك توفير الأموال لعائلات أعضاء القاعدة المسجونين.
ثلاثة مواطنون أتراك ضمن القائمة
نورتن مصلحان، مواطن تركي، يعتبر ميسرا ماليا للقاعدة في تركيا، وقد حافظ على اتصاله بالقيادة العليا للتنظيم، وفق وصف التقرير.
عمل مصلحان على إقامة اتصالات مباشرة مع متطرفي القاعدة، بما في ذلك زعيم القاعدة المتوفى الآن عبد الله محمد رجب عبد الرحمن، المعروف أيضًا باسم أبو خير المصري، الذي عمل في سوريا.
جبرائيل غوزيل، مواطن تركي، عمل مع نور الدين مصلحان وقدم له الدعم المادي كجزء من جهود مصلحان لدعم القاعدة.
وعمل جبرائيل جوزيل مع مصلحان لتسهيل علاقة الشبكة مع زعيم القاعدة المتوفى عبد الله محمد رجب عبد الرحمن في سوريا.
سونر غورلين، مواطن تركي هو الآخر، يقيم في تركيا، متطرف في تنظيم القاعدة، يعمل مسهلا للتدفق المالي للتنظيم.
قدم سونر غورلين المساعدة لمتطرف عنيف آخر في القاعدة استعدادًا لسفر الأخير.
ونقل بيان وزارة الخزانة الأمريكية، عن مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا غاكي قوله: "سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بما في ذلك تركيا، لفضح وتعطيل شبكات الدعم المالي للقاعدة".
وكشفت تقارير صحفية عن تسجيلات لمكالمات ورسائل بريد إلكتروني تكشف علاقة النظام التركي بجماعة متطرفة على صلة بـ"القاعدة" و"طالبان"، وتؤكد تورطه في دعم الإرهاب.، كما غضت الحكومة التركية الطرف عن التحقيقات مع زعيم القاعدة في تركيا، المعروف بموسى أبو جعفر.
