تم اعتماد قانون الكنية الذي يعتبر واحداً من القوانين التأسيسية للدولة التركية، بتاريخ 21 حزيران 1934، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 تموز 1934، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 كانون الثاني 1935، ونص القانون أنه يجب على جميع الذين يعيشون داخل حدود الدولة التركية أن يطلقوا كنية على أنفسهم.

وعند صدور القانون، قالت الصحف آنذاك،" لن يتم تعريف الاشخاص بالاختلافات الطبقية بعد الآن، سيتمكن الجميع من إطلاق الكنية التي يريدونها على أنفسهم"، لكن الواقع لم يكن كذلك، فالدولة التركية هي التي حددت كل شيء، حيث أزالت كافة الألقاب التي كان يُكنى بها أبناء الشعب الكردي والشعوب الأخرى في تركيا، وربطتهم بالقومية التركية من خلال قانون الكنية، حيث تم تحديد كافة الكُنيات وفقاً للدولة التركية ولم يتمكن أي شخص كردي من اتخاذ الكنية التي يريدها.

وبما أن قانون الكنية نص على أن الألقاب يجب أن تكون تركية بحتة، فلا يمكن لأي كردي أن يتخذ كنية من لغته الأم، على العكس من ذلك، حصل الكرد على أسماء حددتها الدولة التركية، ليس ذلك فحسب، فالدولة التركية، وأثناء تغيير كُنيات أبناء الشعب الكردي وأدراجهم ضمن السكان الأتراك، حددت تواريخ ميلادهم أيضاً، وواصلت محاولاتها لمحو ماضي الكرد، وبعد دخول قانون الكنية حيز التنفيذ، تم تحديد الأول من شهر كانون الثاني كتاريخ ميلاد جميع أبناء الشعب الكردي المسجلين ضمن قوائم السكان الأتراك.

من التغيير المجتمعي نحو التغيير العرقي

بدأت جمعية الاتحاد والترقي، التي اكتسبت قوةً أثناء انهيار الإمبراطورية العثمانية ووقفت في وجه العثمانيين، بتغيير المجتمع كخطوة أولية، وسعت لتحويل الشعوب والجماعات الدينية المختلفة داخل الإمبراطورية العثمانية إلى أتراك، وكانت أكبر هجمة شنتها هي الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915، ومنذ عام 1915 وحتى قيام الجمهورية، شنت الجمعية هجمات الإبادة الجماعية من أجل طرد الأرمن والرومانيين من أراضيهم واستبدالهم بآخرين.

وتطور التغيير المجتمعي لجمعية الاتحاد والترقي إلى التغيير العرقي مع قيام الجمهورية، وتحدث الدكتور ناظم الذي كان يعتبر واحداً من أهم قادة الجمعية في تلك الفترة عن أهدافه خلال إحدى الاجتماعات على النحو التالي:" لماذا قمنا بهذا الانقلاب؟ ماذا كان هدفنا؟ من أجل إزاحة السلطان حميد ورفاقه عن مناصبهم والجلوس في أماكنهم؟ لا أعتقد أن الأمر كذلك،

أصبحت صديقاً ورفيقاً وأخاً لكم من أجل إحياء القومية التركية، أريد يكون للتركية، فقط الأتراك، هيمنة على هذا المجتمع، باستثناء الأتراك، يجب القضاء على كافة المكونات الأخرى، يجب تطهير هذه المنطقة من غير الأتراك، بغض النظر عن الدين أو الطائفة، الدين لا قيمة له بالنسبة لي، ديني هو توران، عار علينا إن لم نقم بتطهير كامل للمنطقة! لن نتمكن من الجلوس حيث نجلس اليوم، غداً سيأخذون مكاننا وسيرموننا، كلا، لن يرموننا فقط بل سيقتلوننا، لا رحمة مع الثورة، يجب ان نقضي على كافة العوائق امام هدفنا".

وبدأ كوادر الجمهورية، الذين أخذوا جهود جمعية الاتحاد والترقي لتغيير المجتمع بخطوة إلى الأمام، بالتغيير العرقي من جميع الجهات، بدأت هذه العملية بهجمات إبادة جماعية ضد الكرد والشعوب الأخرى، ومن جهة، كانت هناك هجمات عسكرية، ومن جهة أخرى محاولات لاستيعاب الشعوب بقوانين مثل قانون الكنية.

التعداد السكاني وقانون الكنية

على الرغم من أن قانون الكنية دخل حيز التنفيذ في تركيا، إلا أن أبناء الشعب الكردي تخلوا عن تلك الكنيات، وواصلوا حياتهم ولم يقوموا بمراجعة الدوائر الحكومية، لكن الحكومة التركية عينت مئات الموظفين وأرسلتهم إلى جميع أنحاء كردستان، وبدأت في تحديد وإعطاء كنيات لأبناء الشعب الكردي وأجرت تعداداً سكانياً لهم، لم يكن الغرض من هؤلاء الموظفين المدنيين هو معرفة ماهية الكنيات التي يريدها الكرد أن يطلقوها على أنفسهم أو الاستماع إلى مشاكلهم، بل كان هدفهم إنشاء سجلات لهم وإيجاد سبل ووسائل لجعلهم مثل العبيد للأتراك.

وهو ما حدث بالفعل، كانت أول ما قام به الموظفون الذين توجهوا إلى كردستان هي زيارة القرى وإنشاء سجلات للكرد ومحاولة محو ماضيهم، وقاموا بتحديد تاريخ موحد لميلاد كافة الكرد (مثال: 01,01,19، وبالتالي إبعادهم عن ماضيهم.

أما العمل الثاني لأولئك الموظفين كان إعطاء كنيات للكرد لإدماجهم بشكل كامل في الهوية التركية، عندما فعلوا ذلك، فعلوه وفقاً لمفهوم القومية الذي حدده وزير العدل في ذلك الوقت، محمود عزت بوزكورت، والذي كان على الشكل التالي:" هناك حق واحد فقط للأجناس الغير تركية في تركيا، وهو الحق في أن يكونوا عبيداً لدى الأتراك".

ألقاب وكنيات تركية في كردستان: توركَ كول، تورك أوغلو

لم يتمكن الكرد أبداً من اختيار كنياتهم وفقاً لما يختارونه، ليس ذلك فقط، بل لم يتمكنوا من تسمية أنفسهم باسم من لغتهم الأم، فمع قانون الكنية، بدأت سياسة حظر اللغة الكردية أيضاً.

في تركيا، اختار الجميع كنياتهم وفقاً لما اختاروه، لكن في كردستان، أعطى الموظفون المدنيون على الفور الكنيات بناءً على القائمة المتاحة، دون سؤال أو أخذ رأي الشعب، الجمهورية التي بنت نظاماً يقوم على تدمير ماضي الكرد، اتخذت أهم خطواتها على هذا النحو، تم إعطاء الكرد ألقاباً تقلل من شأنهم وتهينهم وتظهرهم أحياناً على أنهم أتراك.

فيما يلي بعض الكنيات التي أعطيت للكرد في ذلك الوقت:

"تورك، اوزتورك، توركمن، أوغل تورك، أوغوز تورك، تورك غوز، تورك أوغلو، جان تورك، كان تورك، شنتورك، توركوز، توركسوي، توركش، تورك يلماز، كوركمازتورك، أولمز تورك، تورك أولمز، أوزتورك أصلان، أصلان تورك، دوغان تورك، تورك دوغان، توركلي، توركري، يغيت تورك، تورك أوغوز، داغ تورك، تومتورك، غوك تورك، صوي تورك، باك تورك، كوج تورك، صويلو، أكسوي، باكسوي، توركصوي، أكمان صوي، أجارصوي، أولو صوي، يوجه صوي، يلماز صوي، كوركماز صوي، توركمن صوي، تكنصوي، جتين صوي، متين صوي، أتاصوي، أصلان صوي، غوك صوي، غورصوي، درمان صوي، جتنصوي، تكنصوي، صويباك، تمزصوي، تويدمير، صويدمير، أوغوز، غوكر، تموجن، تاموجن، تروهان، تورهاي، غوكلاب، غوك دنيز، الدنيز، الدن، تمورتاش، أفشار، أفشار أوغلو، يوكسل، يلماز، كوركماز، يغيت، أوزكان، اورهن، صويدان، صولماز، أوزجان، أتلا، هون، متين، تكن، جتين، تيمورلنك".