وقال القائمون على المؤتمر إنه للوقوف على متطلبات أهالي دير الزور وعلى التحديات التي سبقت هذا المؤتمر، وبهدف تفعيل التشاركية الحقيقية وبناء هيكلية إدارية متينة تعتمد على الكفاءات الحقيقية وتعزيز القوة الأمنية العسكرية.

تناول المؤتمر الذي بدأ باختيار ديوان كميسّر لأعماله، "الوضع السياسي، والواقع الخدمي والاقتصادي في دير الزور، والحوكمة الرشيدة، ومقترحات ومخرجات".

وتمخض المؤتمر الذي انتهى ببيان ختامي عن جملة من المقررات والمخرجات هي:

1-إفساح المجال أمام الأحزاب السياسية في دير الزور للقيام بعملها، بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لدير الزور، إلى حين إصدار قانون ترخيص الأحزاب في شمال وشرق سوريا.

2- إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات.

3- ترتيب قوى الأمن الداخلي والجسم العسكري من جديد.

4- تفعيل دور مجلس العدالة وفتح مركز للمجلس في دوار المعامل، بحيث يتمتع بكامل الاستقلالية في قراراته.

5- تعديل القوانين المتعلقة بالوافد ضمن قانون شمال وشرق سوريا.

6- تعويض العوائل المتضررة في الأحداث الأخيرة بدير الزور، حسب تقارير من اللجنة المشكلة حسب الأصول.

7- تشكيل لجنة من الإدارة المدنية في دير الزور والقوات الأمنية لفتح وتنظيم أربعة معابر إنسانية وتجارية.

8- تفعيل دور الرقابة، وإعادة هيكلة جهاز الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

9-إخراج العوائل الموجودة في مخيم الهول التي تنحدر من دير الزور بشكل منظم ودوري.

10- تفعيل دور الإعلام وإعادة هيكلة المجلس التنفيذي في دير الزور وكافة المؤسسات.

11- الاهتمام بدور المثقفين واعتماد التكنوقراط في الإدارة المدنية لدير الزور.

12- وضع مشروع ترميم الصوامع المركزية في الميزانية الاستثمارية.

13- ترميم القطاع الثامن وإعطاؤه الأولوية في الميزانية.

14-الانتهاء من صيانة وبناء وترميم محطات المياه خلال العام المقبل.

15- فتح أربع مؤسسات استهلاكية للمجالس الأربعة.

16- إعادة تشغيل الأفران الاحتياطية التابعة للإدارة.

17- تفعيل دور المجتمع المدني من خلال تشكيل جمعيات تعاونية بعد قيام هيئة الزراعة بوضع آلية تنظيمية لها.

18- الاحتفاظ بالكتلة الفائضة من الميزانية الاستثمارية لدير الزور لتنفيذ المشاريع الخدمية بالتنسيق مع هيئة المالية في شمال وشرق سوريا.

19- دعم المنطقة بمادة البنزين والكاز بشكل دوري.

20 - الالتزام بكافة القوانين والقرارات الصادرة من الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بخصوص تسعيرة المواد "البنزين – مازوت - غاز - علف - كاز- الخبز.... إلخ.

21- تفعيل دور المجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية حسب الأصول.

22- تفعيل دور المنسقية في دير الزور.

23- لا يجوز لأي جهة أمنية أو عسكرية أو مدنيين التدخل في عمل المجالس بدون تنسيق مع منسقية دير الزور.

24- الحفاظ على خصوصية المرأة والشبيبة وتفعيل دورهم.

25- تفعيل دور الرئاسة المشتركة بشكل صحيح.

26- إعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس التنفيذي ولجانه والمجالس الأربعة ومؤسساتها.

27- إنشاء مطحنة جديدة في دير الزور.

28- زيادة مخصصات الطحين للمنطقة.

29- إعادة النظر في تراخيص الأفران والكازيات والمعامل وتنظيمها وفق قانون معمول بها في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

30- إنشاء مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في دير الزور.

31- تفعيل دور المكاتب القانونية في جميع المجالس.

32- قيام المجلس التنفيذي بجولات وعقد اجتماعات جماهيرية بشكل دوري والإصغاء إلى آراء الأهالي.

33- بتاريخ 8/8 ولغاية 20/8 من عام 2014، قام تنظيم داعش الإرهابي وبدعمٍ من بعض الدول الإقليمية بارتكاب أبشع جريمة إنسانية بحق أهلنا من الشعيطات، راح ضحيتها سبعمائة شخص، ونحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نعتبر هذا التاريخ رسمياً لاستذكار المجزرة وتعديل تاريخها في قانون الاستذكارات في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.

34- حماية وتطوير الإدارة المدنية مسؤولية تقع على عاتق كل أبناء الدير بكافة فئاتهم.

35- رفد الإدارة المدينة بدير الزور بلجنة استشارية من أصحاب الخبرة والكفاءة من المثقفين.

36- تفعيل مكتب شؤون المعتقلين في دير الزور.

37- ندعو جميع أبنائنا في مدينة دير الزور، بكافة فئاتهم، إلى دعم الإدارة الذاتية والقوى الأمنية، وقوات سوريا الديمقراطية.

38- نحن أهالي دير الزور نرفض كافة أشكال التدخلات الخارجية من النظام وغيره وندعو إلى نبذ الفتنة بين الشعب.

39- دعم القطاع التربوي – الصحي – الزراعي – الخدمي.

40- تشكيل لجان عمل للمتابعة وتطبيق المخرجات.

41- تحديد مدة زمنية أقصاها 6 أشهر من تاريخه لإعادة هيكلة المجالس التنفيذية والتشريعية والمجالس المحلية، ومجالس المناطق والكومونات.

42 - تعطى المشاريع الخدمية والصحية والاستثمارية والتعليمية الأولوية خلال موازنة عام 2024.

ويأتي المؤتمر في أعقاب عدد من الاجتماعات الجماهيرية، عقدتها الإدارة الذاتية مع أهالي المنطقة للاستماع إلى آرائهم لتطوير الإدارة المدنية في دير الزور وتعزيز الأمن في المنطقة.