أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم بياناً إلى الرأي العام رحّب فيه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، جاء فيه:

"يرحب مجلس سوريا الديمقراطية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً على مدار 12 عاماً من الأزمة السورية. آملين بأن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة السورين وإنهاء أزمتهم وترجمته عملياً على أرض الواقع فعليا.

ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتاً، مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت من بينهم 13 دولة عربية، مواقف جاءت بالتزامن مع الحراك العربي الهادف إلى حلحلة الأزمة السورية.

وإذ نبارك هذا القرار الذي جاء نتيجة جهود مضنية بُذلت من قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية عملت على مدار سنوات الأزمة السورية للكشف عن مصير أكثر من مئة ألف شخص حسب تقديرات منظمات غير حكومية، ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاء متأخرا.

ونقدّر عالياً تولي قضية الشعب السوري سلّم أولويات المجتمع الدولي والرغبة الجادة في حلها، في الوقت الذي مازالت دول بعينها تعمل على إدارة الأزمة السورية، وتجذيرها أكثر مما هي عليه. والعبث بأمنها واستقرارها والتحريض على العنف وثقافة الكراهية وتدعيم الإرهاب والتطرف، كما جرى في اجتماع أستانا الأخير.

إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نرحب بهذا القرار ونبدي كامل استعدادنا بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمساعي التي من شأنها إنهاء الأزمة السورية والتخفيف من معاناة السوريين. وسبق أن أصدرت الإدارة الذاتية مبادرة حلّ وقرار بمحاكمة عناصر تنظيم داعش، هذه المحاكمة الكفيلة بالكشف عن الحقائق من بينها مصير المفقودين

كما أننا ندعو المجتمع الدولي بأخذ هذه المبادرات بجدية، ونؤكد بأن مصير المفقودين والمغيبين لن يخرج للنور، بل سنكون أمام المزيد من المفقودين وخسائر في الأرواح ما لم يتم معالجة تنظيم داعش على كافة الأصعدة وتأمين عودة كريمة للمهجّرين قسراً إلى أماكنهم الأصلية.

ونرى أنه لا سبيل لحل الأزمة السورية إلا عبر مشاركة كافة السوريين دون إقصاء أو تمييز لأية جهة أو طرف، والالتزام بالقرارات الأممية وتنفيذها بكل صرامة وجدّية".