مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي تدعو البرلمان وحكومة العراق إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية في شنكال

وجه أعضاء مجموعة الصداقة الكردية في البرلمان الأوروبي رسالة إلى البرلمان الأوروبي والحكومة العراقية، أكدوا فيها أن مساعي سيطرة الحكومة المركزية العراقية على شنكال هي مساع خطيرة وأن حزب الديمقراطي الكردستاني مسؤول على ذلك.

وجه كل من الأعضاء المنسقون في مجموعة الصداقة الكردية بالبرلمان الأوروبي وهم: فرانسوا ألفونسي (المجموعة الخضراء/ الاتّحاد الأوروبّي الحرّ EFA)، أندرياس شيدر (المجموعة الديمقراطية الاجتماعية) ونيكولاي فيلومسن من حزب الخضر اليساري الأوروبي وحزب اتحاد اليسار الخضر (GUE / NGL)، رسالة حذروا فيها من الوضع في شنكال.

ووجهت الرسالة  إلى صادق الركابي، الممثل الأعلى للعراق في الاتحاد الأوروبي، وسارة سكيتيدال، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعراق، وميش والاس، المقرر الخاص بالعراق. كما سيتم إبلاغ الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال.

وجاء في الرسالة أن الأزمة بين الحكومة المركزية العراقية وأهالي شنكال تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة، مستشهدين بالإبادات الجماعية التي تعرض لها الكرد الإيزيديين، مؤكدين أن الإيزيديين يتمتعون بثقافة ودين وتراث تاريخي ثرى. حيث تعرض الشعب الإيزيدي عام 2014 لمجزرة وحشية من قبل عصابات داعش الإرهابية وكانت هذه هي المجزرة الـ 74 التي يتعرض لها هذا الشعب الأعزل.

كما أكد الأعضاء المنسقون في مجموعة الصداقة الكردية بالبرلمان الأوروبي في رسالتهم أن الشعب الإيزيدي بحاجة لحياة آمنة بعد كل هذه المجازر الوحشية التي ارتكبت بحقه.  وأشاروا  إلى الادارة الذاتية للشعب الإيزيدي في شنكال، مؤكدين أن الحكومة الديمقراطية وقوات الأمن ووحدات مقاومة (YBŞ) ووحدات المرأة في شنكال (YJŞ) هي جزء من هذه الإدارة.

كما جاء في الرسالة التي وجهها الأعضاء المنسقون في مجموعة الصداقة الكردية بالبرلمان الأوروبي أن مطالب الحكومة العراقية بإلغاء الإدارة الذاتية في شنكال تتعارض مع الديمقراطية، وأنها تتماشى مع اتفاق تم التوصل إليه بين بغداد والحكومة الإقليمية التي يسيطر عليها حزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) في جنوب كردستان.

وقالوا: "إن حزب الديمقراطي الكردستاني كان مسؤولاً عن المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي عام 2014 ، بحق الايزيديين،  وأن المجتمع الايزيدي لا يعتبر هذا الحزب ممثلاً لهم".

كما أكد الأعضاء في رسالتهم  أنه من حق الشعب الإيزيدي أن يتمتع بالإدارة الذاتية ودعت إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية الحالية في شنكال. كما دعا إلى إعادة تقييم الاتفاقية التي أبرمت في  9 تشرين الأول بين حزب الديمقراطي الكردستاني  وحكومة بغداد، بمشاركة الإدارة الذاتية في شنكال وأخذها بالحسبان.