وقالت المحكمة إن المواطنة، البالغة من العمر 37 عاماً، أساءت معاملة العراقية لمدة ثلاث سنوات، مشيرةً إلى أن زوجها أحضرها إلى منزلهما وداوم على اغتصابها، بينما لم تتدخل زوجته لوقف ذلك.

وادينت الألمانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية.

وكانت المرأة قد لحقت بزوجها، في عام 2014، للانضمام إلى صفوف مرتزقة “داعش” في سوريا، قبل أن تنتقل إلى الموصل في العراق في العام التالي.

واعتبارا من ربيع 2016، جعلت وزوجها الطبيب الايزيدية أمة (عبدة) لهما، وانتقل الزوجان والضحية إلى سوريا، في نهاية 2016، ومكثوا هناك حتى مطلع آذار 2019، حين تمكنت الايزيدية من استعادة حريتها، في أعقاب هزيمة التنظيم.

واحتُجزت الألمانية في إحدى مخيمات شمال شرق سوريا، قبل نقلها إلى ألمانيا في اذار 2022، حيث اعتقلت هناك، وأصدرت النيابة الفيدرالية، في أيلول الماضي، لائحة اتهام جاء فيها أن “الزوج كان يغتصب ويضرب المرأة باستمرار وكانت هي تعرف بذلك… وكانت تراقب بنفسها الأسيرة لكيلا تتمكن من الهرب”.

وأشارت النيابة إلى أن الايزيدية “أُجبرت على الصلاة يومياً حسب الشعائر الإسلامية والصوم في رمضان”، مؤكدةً أن “كل ذلك يخدم الهدف المعلن لتنظيم “داعش” وهو تدمير العقيدة الايزيدية”، وفق فرانس برس.

وفي بيان تلاه محامي الدفاع أثناء محاكمتها، أنكرت المتهمة أنها أرغمت المرأة الايزيدية في أي وقت، وقالت إنه كانت هناك خلافات متكررة مع زوجها حول وجودها وكانت تخجل من عدم بذل المزيد من الجهد لمساعدتها.

وهذه المحاكمة هي الأحدث من بين عدة محاكمات في ألمانيا شملت نساء سافرن إلى مناطق سيطر عليها “داعش” في سوريا والعراق.

وفي آب 2014، اجتاح تنظيم داعش قضاء شنكال في شمال العراق، حيث غالبية سكانها من الإيزيديين، وخلال سيطرته على المنطقة، بين عامي 2014 و2017، قتل عناصر التنظيم آلافا من أبناء المجتمع الإيزيدي وسبوا نساءهم وجنّدوا أطفالهم.