راجع كل من محامو القائد عبد الله اوجلان من مكتب القرن الحقوقي إبراهيم بيلمز ونوروز أويصال ومظلوم دينج وجنكيز يوركلي مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصه ومديرية سجن إمرالي للقاء بموكلهم الذي لا ترد أية معلومات عنه منذ خمسة عشر شهراً.

وقدم المحامون خلال أسبوع واحد طلبين للسلطات من اجل زيارة موكلهم ولكن لم يتم الرد على طلباتهم بشكل ممنهج ومنظم، أحياناً يتم الرد على الطلبات بعد مرور أشهر بأنه تم حظر اللقاءات ويتم إبراز الحجج لذلك.

وفي 18 آب 2021 اعلنت رئاسة الهيئة الانضباطية في إمرالي أن لقاء القائد أوجلان مع العائلة تم حظره لمدة ثلاثة أشهر، حيث انتهى قرار الحظر من الناحية النظرية في 18 تشرين الثاني 2021 ولكن طلبات اللقاء معه تبقى دون رد.

وكان المحامون قد راجعوا محكمة التنفيذ في بورصه في 28 من شهر آذار الماضي وطالبوا بإزالة كافة العوائق أمام لقاء العائلة مع القائد، لكي تستطيع زيارته، حيث ردت هذه المحكمة في 29 آذار وتم رفض الطلب بحجة ان اوجلان لديه عقوبات انضباطية ولذلك لا يمكن اللقاء معه.

وجاء في قرار الرد" في الثالث من شباط 2022 كعقوبة انضباطية يمنع اللقاء مع العائلة لمدة ثلاثة أشهر وتم تأكيد ذلك في الواحد والعشرين من شباط.

وفي 12 تشرين الثاني 2021، منع محاموه ايضاً من لقائه وذلك لمدة ستة أشهر، وعلى الرغم من انتهاء الحظر في 22 نيسان، إلا أن طلبات المحامين لم يتم رد عليه، وفي 29 نيسان، قام المحامون بزيارة المحكمة التنفيذية لمعرفة سبب رفضهم للقاء بالقائد.

وفي نفس اليوم ردت المحكمة على طلب المحامين وقالت إنه في 13 نيسان قد أصدرت قرار منع لقاء القائد بمحاميه لمدة ستة أشهر فيما لم تفصح المحكمة عن سبب رفضها لمطالب المحامين، فيما راجع المحامون المحكمة التنفيذية في بورصة في 6 أيار للاعتراض على رفضهم المتكرر للقاء بالقائد.