يحل اليوم (9 تشرين الأول) الذكرى السنوية الـ4 لبدء الهجوم التركي على منطقتي سري كانيه وكري سبي (2019)، وأدى لاحتلاهما في الشهر نفسه، وفي هذا الصدد أصدرت لجنة مهجري سري كانيه، بياناَ كتابياً إلى الرأي العام.

أشارت لجنة مهجري سري كانيه في مستهل البيان، إلى جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلة، منوهة إلى "استمرار عمليات الاستيطان، واغتصاب حقوق من بقي فيها"، بالإضافة إلى جرائم فظيعة ترتكبها "العصابات بتوجيه من الجيش التركي، حيث تتسع الانتهاكات لتشمل عمليات القتل والسلب والنهب والسرقة والإخفاء القسري والاستيلاء على منازل المهجرين، إضافة إلى توطين عوائل من مناطق سورية مختلفة ومن خارج سوريا في منازل السكان الأصليين".

ولفتت إلى مرور أربع سنوات وأهالي المنطقتين بكل مكوناتها من (كرد وعرب وسريان آشوريين وكلدان وإيزيديين وشيشان وشركس وتركمان وأرمن)، مبعدون قسراً ومشتتون في المخيمات ومدن وأرياف مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكرت لجنة مهجري سري كانيه، بالهجوم الاحتلالي على سري كانيه وكري سبي في 9 تشرين الأول 2019، وقالت: "شارك فيه (الهجوم) الكثير من الجهات الدولية والإقليمية".

وأضافت: "فهي (سري كانيه) من بداية الأزمة السورية في طليعة المدن المستهدفة من قبل الدولة التركية وأدواتها الإرهابية، حيث تصدت بكل مكوناتها لجميع محاولات المحتل التركي غير المباشرة، وأفشلت الكثير من المخططات التي كانت بوابتها مدينتنا المحتلة حالياً".

وأكدت اللجنة على مطالب وآمال مهجري سري كانيه بالعودة إلى ديارهم بعد إخراج المحتل التركي منها، و "انتظارهم قراراً دولياً، يشملهم وينصف قضيتهم وحقوقهم المسلوبة بعد تهجيرهم، ويعيدهم لديارهم، ويكشف زيف وخداع الاحتلال، الذي اجتاح المدينة بحجج واهية، ومارس جرائم فظيعة، وانتهاكات جسيمة بحق السكان الأصليين المتبقين".

وقالت إنّ المجتمع الدولي بات يعلم تماماً، حقيقة ما يحصل في سري كانيه، ويوثق ذلك في تقارير دولية مثل تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، وتقارير منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش، والأمنستي وتقارير مؤسسات ومنظمات محلية.

وأشارت لجنة مهجري سري كانيه، إلى الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بالتزامن مع ذكرى مرور أربع سنوات على احتلال سري كانيه، ونوهت إلى أن الهدف من هذه الهجمات "تهجير سكان المناطق الأخرى، والنيل منها واحتلالها أسوة بالمناطق المحتلة (سري كانيه /عفرين /كري سبي)، لتنفيذ مخططاتها على امتداد جغرافية سورية واسعة، وإرغام السكان الأصليين على ترك منازلهم وقراهم ومدنهم، وإتاحة الفرصة للمحتل بإحداث تغيير ديموغرافي حقيقي وجذري على الأرض".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي للقيام "بواجباته وعدم التنصل من مهامه، في تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، والعمل على تقويض انعدام الاستقرار في سوريا، والبحث في قضية سري كانيه والمدن المحتلة الأخرى، وأريافها وأهلها المهجرين، واتخاذ قرار مسؤول وجدّي يعيد للأهالي حقّهم في العودة الآمنة، دون وجود قوى عسكرية أو احتلال".

وأكد أنّ إيجاد حل للقضية السورية، وإبعاد الدولة التركية عن الملف السوري، يعتبر بمثابة بداية "لمرحلة السلام في سوريا، وتهيئة الأجواء لبناء الثقة بين السوريين"، وجدد التأكيد على "ضرورة دعم حق السكان الأصليين في العودة لأراضيهم وأرزاقهم، وتقويض خطة تغيير الهندسة الديموغرافية، التي تتبعها تركيا في اغتصابها لأراضي المدينة، وجلب مستوطنين من الداخل والخارج".