جمعية حقوق الإنسان: السلطات تمنع إطلاق سراح 313 معتقلاً خلال عامين

أفادت جمعية حقوق الإنسان ÎHDان لجنة الإدارة والرقابة منعت اطلاق سراح 313 معتقلاً منذ عام 2021 ولغاية اليوم.

نددت جمعية حقوق الإنسان ÎHD من خلال الإدلاء ببيانات في عدة مدن المنع المنظم الممارس من قبل لجنة الإدارة والرقابة ضد إطلاق سراح المعتقلين.

وفتح أثناء الاجتماع الصحفي جمعية حقوق الإنسان ÎHD لفرع انقرة لافتات كتب عليها، "ألغوا لجان الإدارة والرقابة التي تغلق الطريق امام إطلاق سراح المعتقلين".

وذكر الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان ÎHD لفرع انقرة عمر فاروق يازجي ان اللجنة تتحدث عن خبر تقييم "الوضع الجيد" للمعتقلين كل ستة أشهر وواصل: "وفق البند الثالث للمادة 89 في القانون رقم \5275\ يمكن للنيابة العامة او المدعي العام الذي تم تعيينه من قبله ان يترأس اللجنة.

ويأخذ كل من مدير المؤسسة، المدير الثاني المسؤول عن الإشراف والتوزيع، الموظف الإداري، طبيب السجن، الطبيب النفسي، وأخصائي نفسي وموظف في خدمة الدعم النفسي والاجتماعي، المعلم، رئيس موظفي السجن والعامل الذي تم اختياره من قبل المؤسسة، مكانه في اللجنة".

واكد يازجي انالقائمة دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2021 وتابع: "هذه اللجنة ضد الدستور الأساسي وأيضاً ضد اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية (PMME)، وقد قدم المركز العام لجمعية حقوق الإنسان ÎHD في 12 كانون الأول عام 2020 طلب للمحكمة العليا من أجل إلغاء "اللائحة المتعلقة بمراكز الرقابة وتقييم المعتقلين"، ولكن إلى الآن لم تصدر أية قرارات بحق هذه القضية".

واستمر يازجي قائلاً: "يتم تأجيل إطلاق سراح المعتقلين، كان وقد قدم المحامين وعوائلهم الكثير من الطلبات نتيجة قرارات اللجنة الإدارية والرقابة وبين: "كجمعية حقوق الإنسان ÎHD بقدر ما أثبتناه، فمنذ عام 2021 دخلت القائمة حيز التنفيذ وإلى الآن تم تأجيل إطلاق سراح 313 معتقلاً على الأقل، لم يتم تأجيل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين مرة واحدة فقط إنما عدة مرات ولمدة ما بين 3 و6 أشهر، حتى إن إطلاق سراح المعتقلين الذين يدخلون ضمن مجموعة المعتقلين ممنوع، كما بقدر ما أثبتناه قبل الآن، أنه تم تأجيل إطلاق سراح 48 معتقلاً من هؤلاء لعدة مرات قبل الإفراج عنهم، ومن هؤلاء المعتقلين الذين تم تأجيل إطلاق سراحهم كل من المعتقلين المرضى واسمائهم ضمن قوائمنا الخاصة بأسماء المعتقلين المرضى، فيما وضع 42 من هؤلاء المعتقلين المرضى سيء، وكان المعتقل المريض خيرالدين يلماز اول من تم تأجيل إطلاق سراحه من تطبيق الأنظمة المتواجدة على القائمة، حيث إنه فقد حياته بسبب المرض في السجن".

وفيما يتعلق بالموضوع أدلت فروع جمعية حقوق الإنسان ÎHD في آمد، وان، إسطنبول، إيله، ديرسم، جولميرك، رها، شرناخ، ميرسين، ميردين، أضنه، أنطاليا، اسكندرون وإزمير ببيانات امام مباني الجمعية في تلك المدن.