أصدرت لجنة حقوق الإنسان والقانون في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بياناً مكتوباً قالت فيه: "في 24 كانون الثاني، يتم الاحتفال بيوم المحامين وحق الدفاع والنضال من أجل حماية سيادة القانون في جميع أنحاء العالم في ظل الخطر، ولكن للأسف فإن الدفاع في تركيا يتعرض للهجوم وتحت حصار كبير.

ظلت مؤسسات الدفاع لفترة طويلة هدفاً للتدخل السياسي الذي ألحق ضرراً كبيراً باستقلال القضاء، زادت الهجمات على النقابات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لقد تعرضت نقابة المحامين في اسطنبول للاستهداف عدة مرات بسبب التزامها بالديمقراطية ونضالها ضد الظلم، وتحاول السلطات تجريم أنشطة نقابة المحامين ومجلسها التنفيذي تحت ذرائع مختلفة.

بهذه الهجمات لن يتم بناء نظام مجتمع ديمقراطي

وجاء في البيان الصادر عن لجنة حقوق الإنسان والقانون في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ما يلي:

"إن اعتقال عضو مجلس إدارة نقابة المحامين في إسطنبول المحامي فرات أبوزدمير ليس انتهاكاً للشرف المهني فحسب، بل هو أيضاً هجوم مباشر على نقابة المحامين في إسطنبول وحماية وسيادة القانون في البلاد."

إن الاستيلاء على الأدوات المتعلقة بالدفاع الخاصة بأبوزدمير ليس مجرد انتهاك لحق شخصي، بل يعني أيضاً ترهيب أطراف الدفاع، ويعتبر هذا انتهاكاً خطيراً وواضحاً للسرية المهنية وواجب حماية حقوق الموكلين.

إن هذه الحملات السياسية ضد أبوزدمير هي هجوم على السمعة المهنية واستهداف لسيادة القانون، إن مهنة المحاماة هي الضمانة الأهم لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وتؤدي هذه الاعتداءات غير القانونية بشكل ممنهج إلى منع المحامين والنقابة من أداء واجباتهم، كما تنتهك حق المواطنين في السعي إلى الحرية، لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي عبر هذه الهجمات".

إنهم يحاولون اسكات صوت الدفاع

أوضحت لجنة حقوق الإنسان والقانون في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بأن موقف نقابة إسطنبول في النضال من أجل الحرية والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين يهدف ويحاول إسكاتها والحد من تأثيرها، وقالت: "نناشد كافة النقابات والمنظمات الحقوقية والمحامين برفع أصواتهم ضد الهجمات على الدفاع، يجب إطلاق سراح فرات أبوزدمير فوراً، ضعوا حداً لهذه التدخلات المخالفة لسيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية".