فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا حظرا على الإعلانات على "تويتر" و"بيريسكوبي" و"بينتريست" بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
ويطالب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم الثلاثاء، شركات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثلين محليين في تركيا.
وقالت شركة "فيسبوك" أمس الاثنين إنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا امتثالا لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، لكنها قالت إن هذا لن يغير معايير الشركة.
ويتيح القانون الجديد للسلطات التركية إزالة المحتوى من المنصات، بدلا من حجب الوصول إليه، كما فعلت في الماضي، ويلزم منصات التواصل الاجتماعي بتعيين ممثل محلي، لتبديد مخاوف السلطات.
فيما يخشى النشطاء السياسيون في تركيا على بياناتهم مع تطبيق القانون الذي يجبر منصات التواصل الاجتماعي على التعامل مع الحكومة.
وكان هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان منصات التواصل الاجتماعي بحظرها.
وكان أردوغان، أعلن الحرب على شركات التواصل الاجتماعي. واتهمهم -خلال احتفال إعلاميّ في المجمع الرئاسي في أنقرة- بعدم الامتثال لأحكام المحاكم في تركيا، التي تحظر دعم الإرهاب.
وفي يونيو/حزيران الماضي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد آخر فضاءات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج أغلال الحكومة.
وسرعان ما صادق البرلمان التركي، في الشهر التالي، على القانون المثير للجدل، والذي يثير الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان.
وتدوينة على فيسبوك أو تغريدة على تويتر تنتقد النظام التركي، باتت كفيلة بالزج بصاحبها وراء القضبان دون محاكمة، في بلد تخضع فيه حسابات وسائل التواصل الاجتماعي إلى مراقبة شديدة.
قالت صحيفة فرانكفورتر روند شاو الألمانية، إن الحملة العدائية من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه شركات التواصل الاجتماعي العالمية، تستند في الأساس لرغبته الثأرية في السيطرة على فضاء الإنترنت في بلاده بمزيد من القمع والاستبداد.
ووفق صحيفة زود دويتشه تسايتونج، تعمل الحكومة التركية على إبطاء خدمة المراسلة الرقمية الشهيرة Whatsapp ، وبدلاً من ذلك توصي حرفيًّا المواطنين باستخدام "منصة وطنية".
وبدأ في تركيا منذ الأول من أكتوبر الماضي، تنفيذ قانون يفرض على منصات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد مسخدميها عن مليون، تعيين ممثل لهم في تركيا، للاستجابة لطلبات الحكومة بتقييد أو إزالة المحتوى.
والشهر الماضي أعلن موقع يوتيوب اتخاذ نفس الإجراء، فيما تتجه الأنظار إلى موقع تويتر لمعرفة موقفه من القانون الذي فرض 40 مليون ليرة غرامات على المنصات الكبرى منذ نوفمبر الماضي.
