وفقاً لبيانات البنك العالمي، تحتل تركيا المرتبة العاشرة من بين الدول التي لديها أعلى معدلات تضخم في أسعار الغذاء، حيث ازدادت في غضون الأعوام الثلاثة الاخيرة معدلات التضخم بنسبة 245%، فبحسب بيانات مركز أبحاث الاتحاد الثوري لنقابات العمال في تركيا (DÎSK-AR) فإن معدل تضخم أسعار الغذاء الذي كان بنسبة 5.95% في العام 2005، قد وصل في العام 2023 إلى مستوى 53.23%، وقد تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية في غضون العام الأخير، وخاصةً بسبب تفشي وباء كورونا( كوفيد-19) وتأثيرات مثل حرب أوكرانيا، وانخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي كشفته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) إلى 21% في غضون عام.

وحينها، لماذا يُعتبر تضخم أسعار المواد الغذائية مرتفعاً لهذه الدرجة في تركيا، التي تُعتبر بلداً زراعياً بامتياز؟ وفيما يتعلق بهذا الموضوع، تحدث مسؤول السياسات الاقتصادية والزراعية لدى حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، رضوان توران، إلى وكالة فرات للأنباء (ANF).

وأوضح توران بأنهم ليسوا ضد الزراعة المخططة، وقال بهذا الصدد: "ولكن فيما يتعلق بهذا الموضوع، هناك العديد من المواد الهامة التي تؤثر على الغابات وتفسح هذه المواد المجال أمام نهب الغابات، وإن احتمال حدوث أزمة ومخاطر خلقها حزب العدالة والتنمية على مر السنين بسبب السياسات الزراعية الليبرالية الجديدة، تجعله مرة أخرى عرضة للعوامل الخارجية، أي كما لو أنه غير مسؤول عن هذا الأمر، ونحن الاشتراكيين نؤيد التخطيط، ولكن ليس من الصحيح التخطيط بهذه الطريقة البيروقراطية، أي أن السلطة التي تقول إننا نعرف جودة كل شيء، تقول مرة أخرى أيضاً فيما يخص الزراعة، نحن من سنقرر أين وماذا ما سيتم زرعه فيما يخص الزراعة، وكيف سيتم زراعته، ومن سيزرعه".

وأشار توران إلى أن هناك ثلاث نقاط مهمة في الزراعة، وقال بهذا الخصوص: "أحد هذه الأمور هو الأمن الغذائي، أي أن الموائد خالية من السم، أي إذا كان الكلام معبراً، فهو أن يكون بدون مواد كيماوية... والآخر هي الثقة بالمواد الغذائية، أي أن المسألة هي إعطاء المواد الغذائية للناس، والأمر الثالث أيضاً هو السيادة الغذاء، وهذا أيضاً بمثابة مطلب للديمقراطية ضد السلطة المركزية، ومطلب السكان المحليين، لأن السيادة الغذائية تعني أن المزارع نفسه سيقرر ما يزرعه وكيف يزرعه، كما أن حزب العدالة والتنمية يستحوذ على السيادة الغذائية من أيدي المزارعين، حيث يقولون على وجه الخصوص، إننا سوف نشجع الزراعة التعاقدية في هذه الزراعة المخططة، فحتى الزراعة المخططة أيضاً مرتبطة بنظام الرجل الواحد.

وينبغي على المرء طرح هذه التساؤلات، لماذا بلغ عمر المزارعين 55 عاماً في تركيا؟ ولماذا تقلصت المساحات الزراعية في تركيا من 26 مليون إلى 23 مليون؟ ولماذا يستمر منع الوصول إلى المراعي الجبلية في المدن الكردية؟ لماذا يتم إهمال الأضرار التي سببتها سياسات الحرب، هذه للزراعة؟ ولماذا يتناقص عدد مواشينا؟"

وذكر رضوان توران أن التضخم الغذائي يتراجع في العالم، ولكن لماذا هو بازدياد متصاعد في تركيا، وقال ما يلي: "بالطبع، يجب الإجابة على هذا الأمر، حيث أن تركيا من الناحية الزراعية هي بلد مهم للغاية، ولكن لماذا تزداد هذه الأسعار؟ لا يريدون الإجابة على هذا الأمر، ويحاولون جعل هذا الأمر كمناقصة على المزارعين، حيث تم تدمير الزراعة القديمة في جغرافية الأناضول ومزوبوتاميا، ومنذ أعوام عديدة اصرخ قائلاً؛ إن تركيا تتجه نحو أزمة غذائية، ويجب اتخاذ تدابير حيال هذا الأمر".