وقال دميرتاش في مقال له أرسله من سجنه في إدرنة إلى موقع T24 " "أدت الأزمة الاقتصادية إلى تقوس ظهر المجتمع، وجعل الناس غير قادرين على التنفس، لم يعد الملايين من الناس متأكدين مما إذا كانوا سيتمكنون من ملء بطونهم غداً، يحاول الناس تجاوز اليوم بقلق وخوف".

وأضاف دميرتاش المسجون منذ 2016 أن "السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الانتخابات، وغالبية الناس ينتظرون بفارغ الصبر أن يأتي موعد صندوق الاقتراع، مع هروب الحكومة من صندوق الاقتراع ستستمر في خسارة الأصوات، ومن يدري ربما سيواجه حزب العدالة والتنمية مشكلة عتبة الانتخابات في عام 2023".

ولفت  إلى أنَّ القضية ليست ما سيحدث لحزب العدالة والتنمية، فقد تم توضيح ذلك، القضية الحقيقية هي ما إذا كانت تركيا ستتحمل هذه الأزمة لمدة عام ونصف آخر".

وشدد على أنه "إذا لم تجرَ الانتخابات على الفور، فسيكون هناك دمار يصعب استعادته، لهذا السبب، فإن من الواجب الأساسي للمعارضة السياسية والاجتماعية جعل مطلب الانتخابات مرئياً".

وأردف "سيظل الفقر والبطالة والتكلفة الباهظة الأجندة الرئيسية للشعب، في الواقع تُظهر المعارضة أنها تتصرف بوعي بذلك في كل فرصة".

واعتقلت السلطات التركية دميرتاش في 4 أكتوبر عام 2016 مع الرئيسة المشتركة السابقة للحزب، فيغن يوكسكداغ، و13 نائباً عن الحزب بتهمة التعاون مع حزب العمال الكردستاني.

 وحزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.

وتاتي رسالة دميرتاش في وقت يشتد فيه الجدل  في الاوساط السياسية بالبلاد بشأن "الانتخابات المبكرة" بين الحكومة التركية وأحزاب المعارضة، ومع تفاقم  أزمة الليرة، حيث تواصل انخفاضها إلى مستويات قياسية في سوق العملات.

وبينما تصر أحزاب المعارضة على ضرورة إجراء تلك الانتخابات "في أقرب وقت"، يقول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "لا لهذه الانتخابات"، ويؤكد على ذلك حليفه زعيم "حزب الحركة القومية"، دولت باهشتلي.

وأضاف إردوغان، الأسبوع الماضي في تعليقه على دعوات المعارضة: "أي انتخابات مبكرة؟ هذه من عمل الدول القبلية. لا يمكنك رؤية مثل هذا الشيء في دولة متقدمة، وفي الغرب. الانتخابات ستكون في يونيو 2023".