أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، بياناً حيال التطورات الأخيرة التي تشهدها المدن السورية، جاء فيه:

"إن مجلس سوريا الديمقراطية يتابع باهتمام بالغ التطورات الميدانية في مختلف المدن السورية، وحالة الغليان التي يعيشها المجتمع السوري نتيجة تردي الوضع العام وانعدام الشعور بالاستقرار لدى المواطن السوري، الذي يعيش مرارات الحرب التي مزّقت البلاد وهجّرت أكثر من نصف الشعب الذي يعيش أسوأ الأوضاع الإنسانية عبر تاريخه الحديث، في حين تقف السلطات في دمشق إزاء هذا الوضع الخطير موقف العاجز عن إيجاد أيّ حلول، في وقت لم يعد السخط من انتشار الفقر والفساد المستشري وتردّي الحالة المعيشية خافياً على أحد."

أضاف البيان "إن مجلس سوريا الديمقراطية، إذ يبدي تضامنه الكامل مع المحتجين في مختلف المدن السورية التي عبّر المواطنون فيها عن سخطهم ورفضهم لسياسات السلطة في دمشق، فإن المجلس يدين قمع التظاهرات واستخدام العنف ضد المواطنين، ويدعو السلطات السورية لتنفيذ مقاصد ومضامين القرارات الأممية التي أكدت جميعها على احترام حقّ التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين والمحتجزين تعسفاً، والبدء بمرحلة واضحة مهمتها إنهاء النزاع في سوريا، والإعلان عن خطوات سياسية مُجدية وفق جدول زمني، تكفل الانتقال الديمقراطي للبلاد وإقامة نظام دستوري جديد يؤسس لنظام ديمقراطي يحقق العدالة للجميع، كما يدين مجلس سوريا الديمقراطية بأشد العبارات إطلاق السلطات الرصاص على المتظاهرين، ويؤكد على وقوفه التام مع الحراك السلمي الشعبي، ويدعو منظمي الحِراك في حلب ومدن الساحل السوري والسويداء ودرعا في أقصى الجنوب، إلى عدم الانجرار إلى الفِخاخ المتناقضة التي ترمي إليها السلطات وأجهزتها الأمنية من جهة وتركيا وأدواتها الإخوانية من جهة أخرى. وذلك عبر الحفاظ على سلمية الاحتجاجات أولاً، وعدم الانزلاق نحو الشعارات الطائفية التي كانت سبباً في حرف الحراك الثوري منذ آذار 2011 وإخراجه عن مساره الوطني، وينبّه المجلس ويحذر السوريين بكل أطيافهم وخصوصاً السلطة في دمشق، من تكرار السياسات الخاطئة التي عادت بالويلات على السوريين، كما يعيد التذكير بالتصريحات المتكررة للمسؤولين الأتراك الذين أكدوا مراراً أنهم يستهدفون احتلال مدينة حلب وريفها وضمّها لنفوذهم.

وأكد البيان "إن مجلس سوريا الديمقراطية يؤكد على أهمية الحل السياسي إزاء خطورة الحالة في سوريا، ويدين بشدة تواصل أعمال العنف والتدمير الممنهج للنسيج وتركيبة المجتمع السوري وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة سلطة دمشق والمناطق التي تحتلها تركيا، ويؤكد على أن هذه الاحتجاجات السلمية بكافة أشكالها، هي الطريق الصحيح إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بالتغيير الديمقراطي.

وإزاء الأبعاد الإقليمية للقضية السورية، فطبيعة الأزمة تتطلب موقفاً موحداً للسوريين ووعياً وطنياً بأعباء المرحلة وجذور المشكلة التي رسخها نظام الاستبداد المركزي، ما يستدعي عملاً مشتركاً لوقف النزاع وتفاقم حدة الأزمة الإنسانية التي لا شك أنها ستولّد مزيداً من الاحتقان، وعليه فإننا مرة أخرى نؤكد دعمنا ومناصرتنا لهذه الاحتجاجات والمطالب المحقّة للمحتجين وندعو كافة السوريين للتضامن معها".