حوكِمَت الدولة التركية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في شمال وشرق سوريا، في محكمة روج آفا للشعوب التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أعلنت المحكمة بعد عقد جلستين متتاليتين بأنهم لم يصدروا القرار فوراً، بل سيعلنوا القرارات التمهيدية، وبعد استراحة ساعة وضح رئيس المحكمة القرارات التمهيدية.

توضيح قرار المحكمة بعد الجلستين:

"هذا هو البيان الأول لبعثة قضاة الجلسة الـ 54 لمحكمة الشعوب الدائمة التي تمت محاكمة الدولة التركية فيها والتي عقدت بتاريخ 5-6 شباط 2025 على الجرائم التي ارتكبتها في شمال وشرق سوريا منذ عام 2018 وحتى اليوم.

عقدت المحكمة بطلب من 9 منظمات في روج آفا، حيث تم دعوة مرتكبي هذه الجرائم، ولكن لم ينضم أي أحد منهم إلى المحاكمة.
بدايةً نريد أن نهنئ بسالة شعب روج آفا وخاصة الأشخاص الذين تحدثوا لنا حول ما جرى معهم، وكذلك نهنئ أصحاب القضية، والشهود والمنظمات المعنية التي قدموا الدلائل للمحكمة بأوسع نطاق.

1ـ الشهود

أوضح الشاهدين الذين أنصتنا لهم، العقوبات الممنهجة والمستمرة على الشعب، ما هو جرمهم؟ تأتي الكردية بمعنى بناء مجتمع على أساس المساواة، والعدالة، والمشاركة، لذا فأن هدف هذه الهجمات هي، إزالة هوية، ووجود، وثقافة الكرد.

في عفرين التي احتلتها تركيا عام 2018، حيث أُجبر الكرد على التهجر قسراً والخروج من منازلهم، لذا انخفض نسبة الشعب الكردي من 90% إلى 25% نسمة، وقد تم الاستيلاء على منازلهم واسكنوا العرب السنة والتركمان محلهم، الذي فر العديد منهم من هجمات الحكومة السورية، تم نهب ممتلكاتهم بشكل منظم، وأيضاً تم تغيير لافتات المتاجر وأسماء الشوارع إلى التركية، وتم تغيير نظام التعامل الشراء والبيع بالليرة التركية، وتم تغيير لغة التعليم من الكردية إلى التركية، وتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية والمصانع، ووضعت صناعة الزيتون تحت السيطرة التركية، وأعيد تعبئة الزيتون وبيعه كمنتجات تركية.

اضطر العديد من المهجرين، الذين حرموا من الرعاية الصحية وسبل العيش، إلى الاستقرار في مخيمات الشهباء المكتظة، وبعد موجة أخرى من العمليات العسكرية، نزح البعض إلى الطبقة، وبحسب الشهود، فقد تم تهجير 120 ألف شخص قسراً، 40 بالمئة منهم أطفال، و40 بالمئة منهم نساء، والبقية من كبار السن والفقراء، وذكر أن عدد الأشخاص الذين نزحوا من أماكنهم يبلغ 300 ألف شخص.

اعتمد البعض على تل رفعت، لكن في كانون الأول عام 2019، نتيجة إسقاط الجيش التركي قنبلتين على أطفال كانوا يلعبون في الشارع بالقرب من مدرسة في منطقة مدنية بالكامل، فقد على أثرها ثمانية أشخاص حياتهم، وأفاد أنه أصيب تسعة أشخاص جميعهم من الاطفال، وأفاد شاهد أن ابنه البالغ من العمر 5 سنوات قُتل وأصيب ابنه البالغ من العمر 7 سنوات أيضاً، وقد تكرّرت مثل هذه الهجمات عدة مرات بعد احتلال عفرين.
ذكر الشهود في إفاداتهم أن النشطاء السياسيين وفرق الإنقاذ تم إعدامهم، وإخفاء الأشخاص قسراً، وتعرض السجناء للتعذيب من الساعة 09.00 حتى 17.00 صباحاً، حيث كان يُسمَع صراخهم، وقال: "سأشعر بالألم الذي عانيته في المعتقل لبقية حياتي"، ووردت أنباء عن اختطاف النساء والأطفال قسراً، والاعتداء عليهم، وتحويل المدارس ومحطات القطار إلى سجون سرية، حيث لم تتحقق العدالة في المحاكم التي تسيطر عليها مثل هؤلاء المرتزقة.

2ـ النموذج الذي عرض

الهجمات التركية على الأراضي السورية بلا إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي.
أوضح الشهود بأن القصف، وهجمات الطائرات بدون طيار، والوحشية المرتكبة ضد السكان المدنيين، وتهجير الناس، والهجرة القسرية والتغيير الديموغرافي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية للمياه والطاقة، والأضرار البيئية، وتدمير التراث الثقافي والمؤسسات التعليمية، والتعذيب، والاعتقالات السرية والاغتصاب، كلها جرائم ضد القانون الدولي، وتقع هذه الجرائم ضمن إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتظهر بهدف الإبادة.

3ـ حماية تركيا 

تدّعي تركيا بأنها تقوم بهذه العمليات بهدف حماية نفسها من "الإرهابيين في روج آفا"، ولكن لا أساس لها من صحة.

الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا التي تأسست في عام 2014، حيث تأسس هذا النموذج على أساس الديمقراطية، العدالة، الترابط العرقي، المساواة الجنسية، وقواعد السلام، لذا تحاول الدولة التركية تدمير هذه الإدارة الذاتية، حيث قيل إن أكثر المجموعات التي تدعمها تركيا هي تابعة لتنظيم داعش.

4ـ الوضع الراهن في سوريا

أكثر الدلائل التي حصلت منذ عام 2013 وحتى عام 2024، التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة أدت إلى حدوث تقييمات على اليوم والمستقبل، والتي هي ذات أهمية لمستقبل الشعب الكردي، بأن تقبل الإدارة الجديدة في سوريا مجلس سوريا الديمقراطية كإدارة مستقلة وأن تحترم وجود، وثقافة الشعب الكردي واستقلاليته.

5ـ وظائف المجتمع الدولي

المجتمع الدولي على دراية بآلام ومصاعب والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الكردي، لكن لم يأتوا بأي خطوة حيال ذلك، لأن مجلس سوريا الديمقراطية غير معترفة من قبل أي دولة وجميع الطرق القانونية المحلية والدولية مغلقة في وجهه، لم يستطع الشعب الكردي بأن يبحث عن العدالة، لذا يجب على المجتمع الدولي قبول مجلس سوريا الديمقراطية كحكومة ديمقراطية كما يجب على تركيا أن تقف هجماتها المباشرة والغير المباشرة، فإذا لم يتحقق ذلك، فلن يتم سد الطريق أمام ارتكاب المجازر في روج آفا.