عقد حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) اجتماعاً بشأن بلديتي ريزان وبياس في آمد المدرجتين ضمن الأجندة بسبب عمليات الفساد والرشاوي، وعقد الاجتماع في أحد فنادق منطقة سور وحضر الاجتماع رؤساء البلديات المشتركون الذين تم تعيين الوكلاء بدلاً عنهم وأعضاء المجلس البلدي، وتم تعليق لافتة "مخالفات الوكلاء" في قاعة الاجتماع.

وذكرت الرئيسة المشتركة لبلدية أرخني، مريم يلدز، التي تم تعيين أحد الوكلاء بدلاً عنها، في الاجتماع أن مخالفات الوكلاء تزايدت بشكل كبير لدرجة أن الحكومة لم تعد قادرة على تغطيتها، وأشارت إلى أنه تم تعيين الوكلاء لأول مرة عام 2015، وقالت: "هؤلاء الوكلاء نفذوا سياسة تشويه الاقتصاد، كما طبقوا بعد 2019 ممارسات الإبادة الثقافية، لقد أعطى الوكلاء الأولوية للربح في كردستان وقدموا عقارات البلدية لمؤيديهم".

كما تحدث رئيس بلدية إيله المشترك محمد دمير، الذي تم تعيين وكيل بدلاً عنه هو الآخر؛ عن تصرفات وكلاء ريزان وبياس، وعرّف دمير نظام الوكلاء بأنه "أسلوب الاحتيال الأكثر حداثة في القرن الحادي والعشرين"، وقال: "في انتخابات 31 آذار 2019، فاز حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 70% وحزب العدالة والتنمية بنسبة 25% في ريزان، ومن بين أعضاء المجلس الـ37، كان 30 منهم من حزب الشعوب الديمقراطي و7 من حزب العدالة والتنمية، وتم تعيين 17 شخصاً بدلاً من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، وبعد إعادة بعض رفاقنا إلى مناصبهم؛ أصبح حزب العدالة والتنمية متفوقاً في البرلمان بعشرين عضواً، وبهذا الشكل أصبحت المخالفات تتم بسهولة، كما أنه أُلقي القبض قبل أيام على مدير إعمار ريزان ونائب رئيس البلدية متلبسين".

وتابع دمير بيانه أن بلدية ريزان وافقت على 40 قرار بناء رغم اعتراض أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وتابع: "لقد درسنا هذه القرارات، وفي 20 شباط 2020، أُصدر قانون إعمار جديد، فبموجب هذا القانون؛ لا يمكن للبلدية إجراء التغييرات المتعلقة بقطعة الأرض، ولكن من لهم علاقة بها يمكنهم ذلك، لكن البلديات المعينة لم تتصرف وفق هذا القانون، وفي هذه القرارات الأربعين التي اعترض عليها أعضاؤنا أيضاً لم يتصرفوا وفقاً للقانون".

وتابع دمير أن محطات الوقود بنيت لأشخاص معينين بشكل مخالف للقانون، ولفت دمير الانتباه إلى المخالفات في ميردين وإيله وغيرها، وتابع: "سبب الخسائر في الأرواح في فيضان إيله أيضاً هو هذه المخالفات، حيث لم تكتمل أعمال البنية التحتية في قناة النهر والذي كان السبب في مقتل عدة أشخاص".

كما علق الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في آمد، عباس شاهين، على بيان حزب العدالة والتنمية القائل: "سنعين الوكلاء مرة أخرى"، وقال: "بهذه الكلمات، يريدون منع الناس من التوجه إلى صناديق الاقتراع، لكننا سندخل الانتخابات ونفوز".

واختتم الاجتماع بجلسة أسئلة وأجوبة.