منظمات حقوق الإنسان تدين قصف السوق الشعبي في جسر الشغور
أدانت الفدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان القصف الذي استهدف سوقاً شعبياً في مدينة جسر الشغور بريف إدلب، ودعت الى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل في سوريا.
أدانت الفدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان القصف الذي استهدف سوقاً شعبياً في مدينة جسر الشغور بريف إدلب، ودعت الى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل في سوريا.
وأصدرت الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والتي تضم 96 منظمة وهيئة، بياناً بصدد استهداف سوق شعبي في مدينة جسر الشغور السورية 25 حزيران الجاري وأودى بحياة عدد من المدنيين.
وجاء في نص البيان:
"اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات والمراكز الحقوقية السورية المنتجة لهذا البيان ، تلقينا ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول وقوع مجزرة مروعة في مدينة جسر الشغور بريف ادلب حوالي الساعة العاشرة صباحا بتوقيت دمشق بتاريخ 25 62023, راح ضحيتها عدد من المدنيين السوريين وأصيب العشرات ، وسقط وأصيب عدد من المقاتلين الأجانب والسوريين ،, جروح الجميع متفاوتة الشدة ، جراء وقوع الانفجار في سوق شعبي لبيع الخضار بجسر الشغور في ريف إدلب الغربي، وتم نقل المصابين الى مشفى مدينة جسر الشغور. ووفقا لمصادرنا الخاصة بالفيدرالية ومصادر اعلامية مختلفة، فان الانفجار حدث اما بسيارة مفخخة او بسيارة محملة بالمتفجرات وفيها مسلحين، او كما أعلن من بعض المصادر ان الانفجار ناتج عن قصف الطيران الحربي الحكومي والروسي، وفي حصيلة غير نهائية، فقد أسفر هذا الانفجار الارهابي عن مقتل 11 شخصا بينهم 6 من العناصر المسلحة، وإصابة أكثر من 55 شخصا بينهم 11 مسلح أجنبي وسوري، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، لكن مع الأسف لم تصلنا الأسماء حتى الان, لصعوبة التواصل والاتصالات .وهنالك 6جثث مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها بسبب التفحم الكامل، وهنالك بعض المدنيين المفقودين حتى الان ، ووجود لعشرة اكياس أشلاء لجثث مجهولة الهوية، ولم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن. وفي حال ورود أسماء وأرقام جديدة، سننشرها في بيانتنا القادمة.
يذكر ان الانفجار كان شديدا وآثاره التدميرية كبيرة ورقعة أضراره كانت واسعة، وقد وقع أمام مدخل السوق الشعبي في جسر الشغور المزدحم عادة بعدد كبير من المزارعين، جراء انفجار سيارة لم يعرف فيما إذا كانت مفخخة أم تحمل مواد متفجرة.
كما أسفر هذا الانفجار عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة، واحتراق عشرات السيارات والشاحنات والدراجات النارية وعدد من المتاجر والأبنية السكنية.
يشار الى أن المزارع المحيطة بمدينة إدلب من الناحية الغربية، وفقا لبعض المصادر الإعلامية تعرضت لقصف جوي في حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم نفسه، وقتل شخصان، وأصيب عدد آخرين بجروح متفاوتة، وكذلك تعرض محيط بلدة بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب للقصف، ونتج عنه أضرار مادية ودون وقوع ضحايا.
في المقابل، قصفت فصائل المعارضة براجمات الصواريخ مواقع وتجمعات قوات للجيش الحكومي المتمركزة في مدينة سراقب والمناطق المحيطة بها، ردا على القصف الجوي الذي استهدف شمال غرب سورية.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين المدنيين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير، ولذلك فإننا ندعو للعمل على:
• الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
• تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في كل انحاء سورية وعن المسؤولين عن الانفجار الإرهابي بالسوق الشعبي في جسر الشغور، الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى من المدنيين السوريين)، من اجل فضحهم والعمل على أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
• العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنفية، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على قتل المدنيين او التسبب في قتلهم، او اختباء المسلحين بين المدنيين العزل او استعمالهم دروعا وتحقيقا لأهداف ومصالح انتهازية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
• إلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
• قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء".