لفتت العديد من المنظمات الحقوقية الذين نظموا اجتماعا صحفيا في انقرة الانتباه الى الانتهاكات التي تمارس في السجون، واكدوا ان ادارات السجون، ومؤسسة الطب الشرعي ووزارة العدل مسؤولون عن فقدان المعتقلين لحياتهم.
شارك كل من فرع جمعية الحقوقين المعاصرين، وحقوقيون من اجل الديمقراطية، وفرع جمعية حقوق الانسان في انقرة، وجمعية حقوقيون من اجل الحرية، وحقوقيون من اجل العدالة، ومحامو الحقوق الاجتماعية، والوقف التركي لحقوق الانسان، وغرفة اطباء انقرة، واتحاد اطباء تركيا والعديد من ممثلي المؤسسات في الاجتماع الذي انعقد في الاتحاد العقاري.
قرأت عضوة رابطة الحقوقيين من اجل الحرية في انقرة هوليا يلدريم البيان، واكدت من خلاله ما يلي:
" رفض مؤسسة الطب الشرعي عام 2021 طلب المعتقل المريض المصاب بالربو بازو يلماز الذي لا يستطيع العيش بمفرده في السجن، والذي يحاول العيش على جهاز الاوكسجين، وذلك بحجة ان "بإمكانه البقاء في السجن"، بعد خمسة ايام من وفاة بازو يلماز، فقد زولكوف يلدريم حياته، الذي كان معتقلاً في السجن ذو الحراسة المشددة ذو الرقم / 1/ خاربيت، لم يتم الافراج عنه بالرغم من تقارير المشفى الخاصة بيلدريم التي تثبت معاناته من الاعاقة بنسبة 96%، ورغم ذلك لم يتم الافراج عنه، ونتيجة العمليات الذي خضع لها فقد عينه اليمنى، وفقد عينه اليسرى بنسبة 49%.
ذكرت يلدريم انه قبل فقدان زولكوف لحياته بيومين، فقد محمد جان دمير البالغ من العمر /60/ عاماً حياته في السجن فئة / L / في غيرسون.
واستمر البيان قائلاً: "منذ بداية عام 2022 والى الان فقد 55 معقلاً مريضاً على الاقل لحياتهم منعت مؤسسة الطب الشرعي الافراج عنهم. وفقد 27 معتقلاً منهم حياتهم نتيجة المرض، لم تكن واحدة من حالات الوفاة هذه طبيعية انما بسبب نظام إنفاذ القانون العدائي باعتباره استمراراً للقانون الجنائي المعادي"
اشارت يلدريم الى تقارير مؤسسة الطب الشرعي التي تقول "يمكنه البقاء في السجن" الواهية والغير قانونية، وتقرير محمد اوكان المريض والمثبت بتقريره انه يعاني من إعاقة بنسبة 87% ولا يستطيع المشي، ومرض الزهايمر الذي اصاب السياسية ايسال توغلوك كمثال، وتابع: "بسبب تقارير مؤسسة الطب الشرعي للعديد من المعتقلين في السجون وتأجيل حكم التنفيذ، يفقد المعتقلون حياتهم بعد الافراج عنهم بأيام قليلة"
لن نسمح بأن يصبح موتنا اعتيادياً
وواصلت يلدريم: "لا شك ان المسؤول عن حالات الوفاة هذه هو القضاء الذي يتخذ القرارات السياسية، وادارات السجون التي تمنع حق السجناء في الصحة، ومؤسسة الطب الشرعي التي تصدر التقارير الكاذبة ووزارة العدل. لن نسمح بأن يصبح موتنا اعتيادياً."
وفي الختام دعت يلدريم للنضال ومساندة عوائل المعتقلين.
